بعد رفض رد قاضي مبارك المستشار أحمد رفعت ينظر قضية القرن حتي إحالته للمعاش رئيس استئناف القاهرة: طالب الرد هدفه إطالة أمد الدعوي وتعطيل الفصل فيها

أكدت محكمة استئناف القاهرة في حيثيات حكمها برفض طلب الرد المقدم من عبدالعزيز عامر المحامي ضد المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين الكبري المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار قيادات الداخلية السابقين ونجلا مبارك وحسين سالم أن طالب الرد تعمد إطالة أمد الدعوي وتعطيل الفصل فيها دون سند أو مبرر من القانون.
قررت المحكمة تغريم طالب الرد 6 آلاف جنيه ومصادرة مبلغ الكفالة.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي الله عكاشة.
قالت المحكمة أسباب الرد الذي استغرق النطق به حوالي ساعة كاملة وسط مقاطعة من طالب الرد ومناوشات بين بعض المدعين بالحق المدني والرافضين لطلب الرد تبادلوا فيها "العتاب" بصوت عال أساء إلي صورتهم أمام المحطات الفضائية.
أشارت المحكمة إلي أن طالب الرد قدم 5 أسباب لرد رئيس المحكمة منها الاعتقاد بأن المستشار أحمد رفعت قد أبدي رأيه في الدعوي بتهديده بإحالة الدعاوي المدنية إلي المحاكم المختصة دون الفصل في الدعوي الجنائية.
كما أدعي طالب الرد أن المحكمة حجبت الشاهد المشير طنطاوي عن المدعين بالحق المدني ولن تسمع لمناقشة المدعين بالحق المدني له بالإضافة إلي الادعاء بتعمد إهانة فريق دفاع المدعين مدنياً وتعامل محامي المتهمين معاملة مغايرة أكثر توقيراً من معاملة المدعين مدنياً.
بينما رد المستشار رفعت المطلوب رده علي أسباب الرد في مذكرة نفي فيها تماماً ما ورد بأسباب الرد مؤكداً أنه لم يحجب الشاهد المشير عن المدعين مدنياً وأثبت حضور ومناقشة سامح عاشور كمدعي مدني للشاهد وإثباته طلبات المدعين في الجلسة وأن جميع أسباب الرد غير صحيحة وأن طلب المحكمة من المدعين ومحامي المتهمين النظام في الجلسة هو حق من حقوقها.. وأشار إلي أن أسباب الرد ليست ضمن الأسباب التي أوجبت رد رئيس المحكمة طبقاً للمادة 148 من قانون المرافعات المادة 146 الخاصة بالأسباب التي بموجبها يتقرر عدم صلاحية القاضي لنظر أي دعوي.
أكد المستشار رفعت في مذكرته أنه لم يميز بين محامي المدعين مدنياً والمتهمين وأن مناداته للمحامين بلقب يا أستاذ اسكت فيها توقير له.
أكدت المحكمة في نهاية حيثياتها أنه ثبت أن الأسباب التي اوردها طالب الرد في غير محلها ودون سند من قانون المرافعات الذي حدد شروط الرد وعدم صلاحية أي قاض لنظر الدعوي.. مشيرة إلي أن ما ذكر في أسباب الرد بعيد كل البعد عن أسباب الرد التي أوردها القانون وأن بعضها يخرج عن نطاق الدعوي وأن تمتع شقيق المستشار رفعت بالحظوة في عهد الرئيس السابق مبارك لا يعني امتداده إلي المستشار المطلوب رده وانتقال تلك المودة إلي المستشار.
أكدت المحكمة أن طالب الرد لم يقصد سوي إطالة أمد الدعوي وتعطيل الفصل فيها دون مبرر أو سند من القانون ما يتعين رفض طلب الرد وتغريمه 6 آلاف جنيه ومصادرة مبلغ الكفالة.
من ناحية أخري أكد أحمد خليل هيكل المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أنه بعد رفض طلب الرد يعود الاختصاص إلي محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت.. وسيستمر في نظر الدعوي بجلسة 28 ديسمبر الحالي حتي إحالته للمعاش.
بينما قال طالب الرد عبدالعزيز عامر وهو في ثورة عارمة إنه سينتظر نتيجة دعوي المخاصمة بجلسة 13 ديسمبر الجاري وما سيحدث بجلسة 28 من نفس الشهر.. مؤكداً أنه سيفجر مفاجأة ومستندات جديدة في الدعوي.