وقف نظر قضية قتل ثوار السويس لحين الفصل في دعوي رد المحگمة

في جلسة لم تستغرق 5 دقائق قررت محكمة جنايات السويس وقف نظر قضية قتل الثوار لحين الفصل في طلب رد المحكمة المقدم من المدعين بالحق المدني علي السيد محمد الجندي.. وقررت المحكمة ارسال اوراق القضية لرئيس محكمة استئناف الاسماعيلية لاتخاذ اجراءات رد المحكمة.
صدر القرار برئاسة المستشار احمد رضا محمد بعضوية المستشارين د.صابر غلاب وايمن شعيب رئيسي المحكمة بحضور وائل خضر وحسن البنا رئيسي النيابة وامانة سر احمد عبدالفضيل ومحمد عبدالستار.. والقضية متهم فيها 41 من الضباط بينهم مدير الأمن السابق ومخبرون ورجل اعمال و3 من انجاله.
قام محامي احد الشهداء بتقديم صورة من دعوي الرد المقامة ضد هيئة المحكمة والتي من المنتظر ان تنظر بجلسة الاربعاء القادم بمحكمة استئناف الاسماعيلية.. واعتمد المدعي بالحق المدني في دعوي الرد علي 5 اسباب اولها ان رئيس المحكمة امر بعدم حضور اهالي الشهداء المدعيين بالحق المدني بجلسة 16 مارس وهم مدعون بأشخاصهم ولم يحضر معهم محام لابداء طلباتهم.. اما السبب الثاني قيام رئيس المحكمة بوصف اهالي الشهداء والمصابين بأنهم بلطجية بعد ان وجه كلامه اليهم قائلا انه ليس بالفتونة ولا بالبلطجة ستحصلون علي حقوق اولادكم وهذا يعد افصاحا منه عن نية الحكم في الدعوي لصالح المتهمين.. وجاء بالسبب الثالث ان رئيس المحكمة سمح لدفاع المتهمين و اقاربهم بالدخول لقاعة المحكمة من خلال غرفة المداولة في حين انه منع دخول اسر الشهداء.. رابعا ان رئيس المحكمة امر بضبط و احضار الضباط الهاربين وجاء مستشار اخر وقرر استمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية وفوجئنا بقيام هيئة المحكمة بالافراج عن المتهمين جميعا.
وجاء بالسبب الخامس ان المحكمة تتعامل مع المدعيين بالحق المدني ودفاعهم معاملة جافة وغير عادلة وتسمح لمحامي الضباط واقاربهم بابداء كافة دفوعهم وتمكينهم من ذلك وعدم اجابة المحكمة الي طلب دفاع المدعيين بالحق المدني من ضرورة سماع اقوال الضباط محمد صابر ومحمد عادل ومحمد غراب.