تأجيل نظر رد المستشار احمد رفعت لجلسة‏26‏ ديسمبر المقبل

قررت أمس محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الرحمن تأجيل النظر في دعوي رد المستشار احمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة والتي تنظر قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و‏6‏ من معاونيه‏. , وذلك لجلسة26 ديسمير القادم القادم لإخطار مجلس القضاء الاعلي مرة أخري ارسال مايفيد اذا كان المستشار احمد رفعت انتدب لجهات حكومية من عدمه, ومن المقرر أن تعقد جلسة30 اكتوبر المقبل والتي قد حددها رفعت لاستكمال نظر الدعوي ليعلن خلالها التأجيل مرة أخري لحين الفصل في طلب الرد.
وكانت الجلسة قد بدأت في الثانية عشرة ظهرا واقتصر حضورها علي المحامين مقدمي طلب الرد ومنع رئيس المحكمة الصحفيين والاعلاميين من حضور الجلسة.
وكان المحامي عبد العزيز عامر وكيلا عن محامي الشهداء وقد تقدم بدعوي الي محكمة الاستئناف وطلب فيها رد المستشار احمد رفعت عن نظر قضية قتل المتظاهرين وتحديد دائرة أخري لنظر الدعوي في حالة قبول طلب الرد وقدم في طلب الرد خمسة أسباب منها ابداء المستشار احمد رفعت رأيا مسبقا في الدعوي, وعندما قال: لو ان المحامين المدعين بالحق المدني لم يلتزموا فسأتخذ اجراء بشأن الدعوي المدنية المقامة منهم ويقصد احالة الدعوي المدنية من الفصل في الدعوي الجنائية وهو أمر مخالف للقانون.
واضاف عامر في دعوي الرد أن المحكمة حجبت المشير طنطاوي في اثناء شهادته عن المدعين بالحق المدني ولم تمكنهم من سؤاله, كما أوضحت المذكرة ان المحكمة ومنذ بداية الجلسات وهي تتعمد اهانة المدعين بالحق المدني مستخدمة عبارات مثل اسكت يااستاذ..واقعد مكان; ولاتتحرك.
وقال وكيل محامي الشهداء ان المحكمة قد تعاملت مع محامي المتهمين معاملة مختلفة عن معاملة المحامين بالحق المدني وظهر ذلك في قبول طلبات محامي المتهمين واثباتها بمحضر الجلسة وذلك علي عكس مايحدث للمحامين بالحق المدني.