خبراء: تخصيص 5 لتر يومياً للسيارات الملاكي سيزيد من أعباء المواطن

تدرس الحكومة حاليا خطة جديدة لترشيد دعم الطاقة بتخصيص 5 لترات فقط بنزين لاصحاب السيارات الملاكى يوميا و30 لتر سولار لاصحاب السيارات الاجرة عبر نظام الكروت الذكية الذى سيتم البدء فى تطبيقه ابريل المقبل بينما يتم الحصول على باقى الكميات التى يحتاجها المواطن بالسعر الحقيقى للبنزين والسولار حيث يصل سعر لتر البنزين 92 خارج نظام الكارت الى 3 جنيهات مقارنة بسعره المدعم 185 قرشا مما يزيد من المعاناة على المواطنين ويسهم فى اشتعال اسعار كافة السلع والخدمات.
الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ التعدين بجامعة الاسكندرية، قال إن 5 لتر بنزين لكل أسرة لا يكفى مما سيضطرهم لشراء كميات إضافية غير مدعمة مضيفا أنه من الممكن أن تضاعف هذه الكمية لتصبح 10 لتر بدلا من 5 حتى تكون كافية للمواطن.
وأعرب إبراهيم زهران الخبير البترولى، عن استيائه من القرارات المتتالية لوزارة البترول، مشيرا إلى أنها زوبعة إعلامية لإلهاء الرأى العام عن التفكير فى انتخابات مجلس الشعب، واختلاق نوع من المشكلات الجديدة التى ستلهيه عن أحداث الانتخابات الهامة فى الفترة القادمة.
وأوضح أن الوزارة اختارت شهر إبريل أى بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب القادمة وذلك لأنه من المحتمل أن تكون هناك وزارة جديدة فى ذلك الوقت.وقال زهران " لو تم تطبيق هذه القرارات ستعمل على زيادة أسعار الكثير من السلع، حيث أن النقل يعتبر عصب الحياة اليومية، فالمواطن الذى سيقوم بنقل بضاعته بتكلفة كبيرة سيؤدى به لزيادة هذه التكلفة على المستهلك مما سيشعل أسعار السلع ككل، كما أن سائقى الميكروباصات سيقوموا بزيادة سعر الأجرة على المستهلك، وهذا بالطبع سيزيد من أعباء المواطن المصرى".
ووافقه الرأى المهندس مدحت يوسف خبير البترول، واصفا هذا التفكير بغير المدروس وغير واضح الرؤية، فمن الصعب تطبيق قرار 30 لتر سولار على شاحنات النقل، حيث أن هناك شاحنات تستغرق حوالى 40 لتر يوميا أو أكثر، كما أن حافلات النقل السياحى تستغرق الكثير من البنزين
وأضاف :لماذا لم يعلن وزير البترول إلى الآن سعر البنزين والسولار غير المدعم، فلابد من الإعلان عنه قبل تطبيق هذه الخطة
فيما وصف محمد عبد المنعم، رئيس شعبة المواد البترولية بالقليوبية، هذا القرار ب"غير العادل"، حيث يرى أنه ليس من المعقول حصول مواطن صاحب سيارة موديل 2000 على 5 لتر مدعم، ومساواته بمواطن لديه سيارة موديل 2012، فالفارق بين مستوى دخل هذا وذاك كبير، وهذا سيخلق بطبعه وصول الدعم لغير مستحقيه، وهو يتناقض مع هدف الدولة فى محاولتها لوصول الدعم لمستحقيه.
وعلى جانب آخر أكد الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذا التفكير لن ينفذ، فلو كان هناك نية لتنفيذ القرارات المتتالية للحكومة، فمن الأولى كان ينفذ قرار رئاسة الوزراء بتوزيع أنبوبة البوتاجاز بالكوبون ابتداء من يناير الحالي.