مطلوب‏10‏ لترات يوميا للسيارة‏..‏ وحل أزمة الإزدحام المروري أولا

تحقيق إبراهيم العزب‏:‏ أكد خبراء البترول والاقتصاد والسيارات‏..‏ أن قرار وزير البترول برفع دعم البنزين علي السيارات بحاجة إلي مراجعة ودراسة متأنية حيث إن عدد السيارات التي تستهلك البنزين ما يقرب من5 ملايين سيارة تعمل ومليون سيارة أخري تستهلك السولار.. وطالبوا بسرعة حل مشكلة المرور التي تعد السبب الرئيسي لاستهلاك البنزين داخل القاهرة الكبري.
قالوا: إن القرار يزيد متاعب سوق تجميع وتجارة السيارات بجانب ظروف الركود بسبب ارتفاع سعر الدولار.
بداية يقول المهندس محمد سعد نائب رئيس هيئة البترول السابق: إن الوزارة يجب أن تعلن عن خطة دعم البنزين والمواد البترولية وفقا لقدراتها المادية.. وفي ظل الظروف الحالية فإن الاقتصاد يمر بمرحلة حرجة للغاية.. لذا يجب تحديد هذا الدعم في حدود ألف لتر بنزين08 يدفع الفروق النقدية المطلوبة.
ويؤكد أن الدولة يجب أن تعلن عن قدرتها في تحمل نسبة الدعم قبل اتخاذ أي قرار مشيرا إلي أنه قبل أن يترك الخدمة.. أي في مطلع عام2102 أجريت دراسة أوضحت أنه يوجد4 ملايين سيارة تجري في شوارع مصر تستهلك البنزين وأن توزيع الكروت الذكية لتوزيع هذا البنزين المدعم في حدود ألف لتر من بنزين08 سوف تكلف الدولة8 مليارات من الجنيهات دعما في حين أن اجمالي الدعم الحالي32 مليار جنيه.
ويضيف أن هناك مليون سيارة تعمل بالسولار وتحصل كل سيارة علي ألف لتر سنويا.. إضافة الي3 مليارات دعما توجه إلي طلمبات الري والجرارات الزراعية.. وهذه الكميات توزع مدعمة مع كل حيازة زراعية.. فإن اجمالي الدعم الذي ينفق يصل إلي31 مليار جنيه من اجمالي55 مليار جنيه دعما محليا يكون الوفر24 مليار جنيه.
ويوضح أن الوزارة اخطأت عندما رفعت سعر الطن من المازوت إلي0032 جنيه في الوقت الذي يصل فيه سعر السولار إلي0231 جنيه فقط.. مما ترتب عليه أن قام مستهلكو المازوت بالاستغناء عنه واستبدلوه بالسولار.. مشيرا إلي أن الدراسة التي أجريت منذ أوائل العام الماضي ضمنت07 مليار جنيه وفرا في ميزانية الدعم الموجه للمحروقات.. إضافة إلي21 مليار جنيه للغاز و3 مليارات في البوتاجاز نتيجة توزيع اسطوانات الغاز بالكوبونات.
واقترح أن تأخذ الحكومة كل عام مبلغ01 مليارات جنيه من جملة الوفر في دعم المحروقات لتوسيع الشوارع وانشاء شوارع جانبية وكباري لتخفيف الزحام داخل القاهرة الكبري لتحسين صحة الانسان من خلال بيئة نظيفة وانشاء وسائل نقل جماعية نظيفة مثل مترو الانفاق.
59% من السيارات0061 سي سي
أما سمير عبدالله عبدالقادر رئيس شركة مصر للبترول السابق.. فيؤكد إن أكثر من59% من السيارات سعتها اللترية0061 سي سي.. بل أن هناك بعض الموديلات من السيارات التي تعود صناعتها إلي الستينيات من القرن الماضي سعتها اللترية0002 0003 سي سي.. وتعمل هذه السيارات في النقل العام مثل الكافوري ومثل هذه السيارات إذا تحركت أسعار الوقود الذي تستخدمه فإن تكلفة نقل المواطنين بين القري والنجوع سوف ترتفع مما يمثل عبئا كبيرا علي كاهل سكان هذه المناطق.
يقول: إن جميع شركات انتاج السيارات العالمية أصبحت شبه مقتصرة علي انتاج السيارات0061 سي سي.. وإن أقل كمية لاستهلاك الأسرة من البنزين في العام0052 لتر في العام مشيرا إلي أن السيارات بجميع أنواعها وسعتها اللترية تستهلك كميات كبيرة من البنزين في فصل الصيف بسبب الحرارة العالية في المناخ فتستخدم هذه السيارات أجهزة التكييف نتيجة الزحام إضافة إلي أن بطء تحرك السيارة في شوارع القاهرة يترتب عليه استهلاك كميات كبيرة من البنزين.
ويطالب بإعادة ترتيب وزارة البترول وهيئاتها مرة أخري بعد أن أصبحت معظم قطاعات البترول تتعرض لخسائر كبيرة نتيجة محدودية الانتاج وتعتمد علي الاستيراد من الخارج بعد أن كانت تدخل للخزانة العامة مليارات الجنيهات سنويا.
يشير إلي أن مراكب الصيد قامت بتغيير نشاطها من صيد الأسماك وتعبئتها وتصديرها إلي تهريب البنزين والسولار إلي المراكب الأجنبية القادمة بالقرب من الشواطيء المصرية لتباع إليهم كميات البنزين ولابد من ايقاف هذا النزيف.
جمعيات حماية المستهلك
أما سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك.. فهي تتعجب من القرارات التي تصدرها الجهات السيادية في مصر أو الصادرة عن الوزراء والمسئولين خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع والخدمات.. فهذه القرارات لا تناقش جيدا ولا يحضر من يمثلهم هذه القرارات في جلسات الحوار أو المناقشات.. وبالتالي تتخذ القرارات ثم يتراجع المسئولون عنها بعدما بشعرون بضجر وغضب الرأي العام.. والأدهي من ذلك أن جمعيات حماية حقوق المستهلكين لا تدعي مطلقا إلي هذه المناقشات ولا يعترف بها المسئولون في مصر.. عكس ذلك في دول أوروبا وأمريكا.. حيث يدعي ممثلو هذه الجمعيات إلي كافة الحوارات التي تعقد لمناقشة عملية رفع أسعار سلعة أو خدمة ما.. بل ويتم عمل استقصاءات علي الرأي العام قبل صدور أي قرار يمس أسعار هذه السلع والخدمات.
وتوضح أن زيادة استهلاك البنزين والسولار في القاهرة الكبري ناتج عن أزمة المرور المزمنة التي تعود إلي أكثر من03 عاما لأن تكدس الشوارع بالسيارات وانتظارها في إشارات المرور والشوارع يترتب عليه احتراق هذه المواد البترولية وخروج عوادم ملوثة للبيئة تضر بصحة الانسان وتشوه المظهر الجمالي للمباني في العاصمة.
وتقول: إن غياب وسائل النقل الجماعية العصرية جعلت الكثير من ابناء الطبقات المتوسطة والفنية لا تفكر في الاستغناء عن السيارات الملاكي.
مما يساعد علي زيادة أعداد السيارات التي تسير في الشوارع فتتضاعف أزمة المرور ويضيع الأمل في حلها.
وتطالب كل مسئول في مصر أن يضع في اعتباره عملية رجوع الصدي لأي قرار قبل أن يتخذه حتي لا يتم التراجع عنها فتسوء صورتهم في نظر الشعب والمرؤوسين بدلا من أن يصبحوا حقل تجارب والاستهانة بكرامته.
تختتم قائلة: إن قرار وزير البترول بخصوص رفع الدعم عن البنزين للسيارات ذات السعة اللترية0061 وقصره فيما دون ذلك يعني زيادة المعاناة علي شرائح كبيرة من الطبقة المتوسطة والفقيرة التي تستخدم سيارات0061 سي سي المستعملة.
زيادة حدة الركود
{ يضيف اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة تجار السيارات.. أن جميع الشركات المنتجة للسيارات في الخارج والتي تقوم بتجميعها داخل مصر أصبحت تصنع سيارات صغيرة الحجم وذات سعة لترية0061 سي سي.. وهذه النسبة تمثل29% من اجمالي السيارات التي تسير في الشوارع.. وهذا يعني أن مثل هذه السيارات ذات السعة اللترية0061 سي سي سوف ينخفض الإقبال عليها ويصيبها المزيد من الركود بعد ارتفاع أسعار الدولار علاوة علي ذلك فإن هذا القرار سوف يحدث ارتباكا شديدا في خطة مصانع تجميع السيارات داخل مصر التي سوف تتجه بأنظارها إلي زيادة خطوط تجميع السيارات ذات السعة اللترية من0011 حتي0051 سي سي.. وهو يكلف هذه المصانع مئات الملايين من الدولارات لتنفيذ خطوط الانتاج واستبدالها بخطوط لأنواع من السيارات صغيرة السعة اللترية الإقبال عليها حاليا محدود ولا يتعدي ال3% وسوف يتزايد بعد رفع الدعم عن البنزين وقصره علي هذه الفئات ذات السعة اللترية المنخفضة.
يتساءل عبدالعاطي.. لماذا تصر الدولة علي رفع الدعم عن البنزين للسيارات الملاكي وإبقائه علي السيارات الأجرة والسرفيس.. علما بأن هذه السيارات تحقق ارباحا مالية كبيرة.. بل إن السيارات الأجرة معفاة من ضريبة المبيعات!.
يطالب في ختام أقواله برفع الدعم كلية عن كافة أنواع السيارات واستبداله بمقابل نقدي لمن يستحقه.
التراجع عن القرار
يطالب الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق وأستاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس بالتراجع عن القرار ودراسته بشكل متكامل لأن هناك فئات متوسطة من المواطنين كبيرة تستخدم السيارات ذات السعة اللترية0061 سوف تتأثر برفع الدعم مؤكدا أنه يفضل التدرج في رفع الدعم بدلا من اقتطاعه كلية بشكل فجائي.
ويطالب أيضا بسرعة حل مشكلة المرور التي طال الحديث عن وسائل علاجها بعدما تفاقمت الأزمة وأصبحت وسائل العلاج غير مناسبة وباتت معدلات التلوث كبيرة ليست في القاهرة الكبري فقط بل في معظم شوارع مصر الكبري بسبب زيادة أعداد السيارات التي تسير في الشوارع التي أصبحت محدودة علاوة علي غياب الجواجات لمبيت السيارات مما جعل الشوارع تكتظ بهذه السيارات.
يطالب أعضاء الحكومة بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لايجاد حل مناسب يتماشي مع العبء الثقيل لها لأن الجزر المنعزلة لا تحل مشاكل مزمنة متراكمة منذ سنوات طويلة.
وبعد هذه الجولة في فكر المسئولين والخبراء كان لابد من عقد لقاءات بين أصحاب السيارات ذات السعة اللترية0061 سي سي وما دون ذلك.
يقول علي محسن عقل موظف بمحكمة القاهرة الاقتصادية: انه يستهلك يوميا ما يقرب من01 لترات بنزين علي سيارته نصر0031821 سي سي ما بين مقر عمله ومنزله في عزبة النخل ذهابا وايابا مشيرا إلي أن هذه السيارات ذات السعة اللترية الصغيرة يكون عددها محدودا ومعظمها سيارات مستعملة وبدأ أصحابها يصرفون نظرهم عنها ببيعها وشراء سيارات جديدة بالتقسيط من البنوك لان تكلفة الاعطال لهذه السيارات القديمة مكلفة للغاية.
يضيف أن السيارة الصغيرة أصبحت موضة هذه الأيام بسبب الزحام الشديد في الشوارع لكن المصانع تصنعها ذات سعة لترية0061 سي سي وبالتالي فإن المستفيد من الدعم للبنزين فئات محدودة للغاية وانه يفضل أن تقوم الحكومة بتخفيض الدعم تدريجيا بدلا من قطعه مرة واحدة.
ويطالب جمال محمود زكي محاسب وصاحب سيارة هوندا0061 سي سي أن يتم تخصيص حجم محدد من الدعم لكل سيارة حتي0061 سي سي علي أن يوزع هذا الدعم في شكل كوبونات أو من خلال الكارت الذكي بحجم002 052 لترا شهريا ومن يستهلك أكثر من ذلك يشتري اللتر من البنزين أو السولار بسعر التكلفة الحقيقية لان رفع الدعم عن البنزين يمثل عبئا كبيرا علي شريحة كبيرة من الموظفين أصحاب الدخول المنخفضة.
ويطالب أيضا بالتوسع في مد شبكات مترو الانفاق إلي المدن الجديدة علي مستوي مصر لان وسيلة المواصلات المريحة تجبر كل من يمتلك سيارة أن يتركها ويستعمل المترو لأنه وسيلة سريعة ومريحة إضافة إلي ترشيد النفقات.