كوبونات البنزين‏..‏ تشعل معركة الدعم‏!!‏

لحل أزمة طوابير البنزين وتسريبه أو بيعه في السوق السوداء أو تهريبه إلي غزة عبر الانفاق تقدمت الهيئة العامة للبترول بمشروع صرف البنزين بالكوبون لأصحاب السيارات علي غرار اسطوانات البوتاجاز, وذلك ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه من ناحية وتوفير مصادر الطاقة المهدرة من ناحية أخري التي تتسبب في خسارة الوطن لثرواته, فماهي تفاصيل هذا المشروع؟ وما إمكانية تطبيقه؟ وما السلبيات التي تنتج عن نظام الكوبونات؟
الفكرة المقترحة لكوبونات البنزين لا تختلف كثيرا عن فكرة كوبون اسطوانة البوتاجاز وحسب اقتراح الهيئة العامة للبترول الذي أكده المهندس عبدالله غراب وزير البترول سيحصل صاحب السيارة علي كوبونات بقيمة2500 جنيه سنويا لتموين سيارته علي أن يشتري بالسعر الحر بعد نفاد الكوبونات.
المزايا التي اشارت اليها الهيئة تشير إلي أن تطبيق هذا النظام سيوفر30% من استهلاك البنزين بشكل مباشر حيث سيكون من السهل ضبط قنوات توزيع البنزين خاصة بنزين80 الذي يمثل نصف الانتاج اليومي وتوفر عشرة مليارات من الجنيهات من فاتورة دعم البنزين في السنة الأولي ويتردد أن هذا النظام سيطبق علي السيارات المنتجة حتي عام2000 بصرف النظر عن سعتها اللترية أما بعد2000 وتتجاوز سعتها اللترية1600 سي سي فسيحصل أصحابها علي البنزين بالسعر الحر.
والسؤال كيف سيتم تحديد متوسط كمية الاستهلاك للسيارة؟
وفق دراسة الهيئة العامة للبترول يبلغ حجم الاستهلاك اليومي للمواطن4 لترات تكفي40 كيلو مترا بمعدل شهري120 لترا.
ومن المقرر إلغاء الدعم بشكل نهائي بحلول2018 من خلال توزيع كوبونات البنزين والسولار علي مدي5 سنوات ورفع أسعار بعض المنتجات المدعومة بشكل تدريجي مثل بنزين.95
يذكر أن وزارة المالية تدعم المنتجات البترولية بمبلغ70 مليار جنيه ونظام الكوبونات يوفر13 مليار جنيه للبنزين و4 مليارات جنيه للبوتاجاز.
سوق سوداء
يقول الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي المعروف: يجب دراسة فكرة كوبونات البنزين جيدا قبل تطبيقها لأنها سوف يترتب عليها سوق سوداء, لو أن صاحب سيارة لم يصرف الكمية المقررة له كلها وباع الباقي بسعر أعلي سوف يجد هذا اسواقا سوداء.
ويري أنه يمكن معالجة الموضوع بصورة أخري من خلال رفع الدعم عن البنزين90 و92 و95 والابقاء علي السولار والمازوت وبنزين80 الذي يستخدمه أصحاب السيارات الصغيرة وسيارات النقل والمخابز وبذلك لا ترتفع أسعار السلع بسبب ارتفاع تكلفة النقل وفي هذا تحقيق نوع من التوازن المطلوب.
تشوه سعري
ويقول الدكتور مصطفي أحمد مصطفي الخبير الاقتصادي والمستشار بمعهد التخطيط القومي ان نظام الكوبونات ليس جديدا وهو مطبق في أمريكا وهو فكرة جيدة ومطلوبة لترشيد استخدام الطاقة وتصحيح التشوه السعري حيث لا يصل الدعم لمستحقيه.
ويمكن تنفيذه عند ترخيص السيارة, حيث يحصل صاحبها علي كوبونات حسب السعة اللترية لسيارته وفي رأيي يجب تقسيم الكوبونات لشرائح مثلا كوبون للسيارات حتي1600 سي سي وكوبون للسيارات ذات السعة من1600 حتي2000 سي سي.
وفوق ال2000 سي سي شريحة أخري وبجانب ذلك يتم رفع سعر بنزين92 و95 بنسبة100% وهذا يحقق عدة مزايا أهمها توفير كميات البنزين لأن صاحب السيارة سوف يفكر جيدا قبل أن يسرف في استخدامه وسوف يضطر لاستخدام السيارة عند الضرورة فقط وبذلك يحدث ترشيد سواء للسيارات الخاصة أو العامة وضمان وصول الدعم للمستحقين.
ويري الدكتور مصطفي انه يجب تطبيق النظام بشكل تدريجي لنري النتيجة حتي لا تحدث مشاكل أو تضخم وأنه يجب أن تتم دراسة متأنية للمشروع بمشاركة كل الأطراف: وزارة وهيئة البترول ومحطات البنزين والداخلية ممثلة في إدارة المرور وقطاع النقل وحتي وكلاء السيارات الخاصة لأنه لابد من النظر لمبيعات السيارات الجديدة حيث انتشر نظام شراء السيارات بالتقسيط بصرف النظر عما ينتج عن ذلك من أزمات في المرور واستهلاك البنزين وأزمة الجراجات.
وبجانب دراسة نظام الكوبون لابد أن توازيه توعية المواطنين بأنماط استهلاك الوقود وضرورة الترشيد والاكتفاء بسيارة واستخدامها في حدود معقولة ويجب أيضا الاهتمام بأسطول النقل العام وتدعيمه لتشجيع المواطن علي استخدامها وترك سيارته الخاصة وهذا معناه ضرب كذا عصفور بحجر واحد توفير بنزين وتخفيف الزحام المروري وتقليل الدعم الذي تتكبده الدولة والتضخم الناتج عن ذلك.
بطاقة التموين
تقول الدكتورة يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس:
نظام الكوبونات بدأ الحديث عنه في عهد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الأسبق: حيث طلب من مجموعة خبراء كنت من بينهم دراسة لترشيد الدعم وبدأناها باسطوانة البوتاجاز حيث لا يصل الدعم لمستحقيه وذلك باستخدام بعض المصانع ومزارع الدواجن لها وأيضا يتم تهريبها عبر الانفاق الي غزة واقترحنا تطبيق نظام الكوبونات لأصحاب البطاقات التموينية والباقي بالسعر الحر ممايوفر الدعم ويحقق التوازن.
وشاهدنا مناقشة المشروع في مجلس الشعب قبل حله ومسألة الزوجة الأولي أو الزوجة الثانية لكن كوبون البنزين لصاحب السيارة لن يحدث فيه هذا الكلام لكن ستظهر سلبيات أخري رغم سهولة تطبيق كوبون البنزين عند ترخيص السيارة أو تجديد ترخيصها وتتمثل السلبيات في إمكانية ظهور كوبونات مقلدة أو مزورة خاصة هناك من تعود مخالفة القانون ويمكن مواجهة ذلك بعقوبات رادعة وذلك يتطلب رفع تكلفة معاقبة المخالف, ايضا قد يحدث تواطؤ من محطات البنزين وبرغم ذلك فهذه السلبيات لها حلول وفكرة الكوبون جيدة ومطلوبة ورفع الدعم عن بنزين92 و95 ضروري لوقف استنزاف ثروات البلد والعمل في نفس الوقت علي توفير البنزين80 للطبقات المتوسطه للقضاء علي الطوابير وعدم رفع تكلفة النقل اذن التعامل مع ملف دعم الوقود يتطلب حساسية شديدة ويمكن تلخيص الأمر في توفير بنزين80 واختفاء الطوابير ورفع سعر بنزين92 و95 ويستخدمه أصحاب السيارات الفاخرة من الاغنياء فتأخذ منهم لدعم الطبقة المتوسطة.
وهذا النظام معمول به في الدول التي بدأت تتحرك من الدعم الكامل إلي الدعم الجزئي مثل الاردن والسودان وتونس وايران حيث إن ميزانيات الدول لا تحتمل تحمل دعم الطاقة.
ويمكن وضع ضوابط حتي لا تظهر سوق سوداء بسبب بيع الكوبونات فكل ثغرة لها حل والمطلوب الارادة في التنفيذ دون تردد أو خوف من البعد الشعبي أو السياسي.
معيار التوزيع
يؤيد الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الادارية فكرة كوبونات البنزين ويقول: يجب أن يكون المعيار في التطبيق السعة اللترية للسيارة وليس سنة الصنع لأن الأخيرة ليست دليلا علي الثراء فسيارة موديل2010 سعتها1400 سي سي لا توازي سيارة موديلها أقدم سعتها فوق1600 سي سي إذ أن السعة اللترية للسيارة هي معيار لمستوي دخل الفرد ولا يعقل أن تحرم مواطن اشتري سيارة جديدة صغيرة بالتقسيط ونساويه مع مواطن يركب سيارة فاخرة حتي لو قديمة.
ويحصل صاحب السيارة علي الكوبون عند الترخيص أو التجديد وتتدرج حسب السعة اللترية بنظام شرائح متفاوتة أو متدرجة.
ومطلوب تأمين الكوبونات بعلامة مائية حتي لا تزور أو يتم تقليدها ويحظر بيع الكوبون حتي لا تجد السوق السوداء وفرض رقابة علي محطات الوقود لأنها سوف تتعسف مع أصحاب الكوبونات وضمان توفير البنزين المدعوم.
هذه الضوابط مهمة لنجاح التجربة ويمكن أن نبدأ التطبيق في القاهرة أولا لكي نري التجربة علي الطبيعة وإذا نجحت ندعمها في المحافظات الأخري.