علق الدكتور "محمد محسوب"، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق، على ما يحدث بجزيرة القرصاية قائلا "إن الدستور يحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين ". وأضاف "محسوب"، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أن ما يحدث بجزيرة القرصاية يستند لقانون قديم .. فالدستور يحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين الا ما يضر بالجيش في حالات يحددها قانون يصدر بعد الدستور. يذكر أن بعض من سكان القرصاية قد قاموا بإقتحام الأرض التي يخيم بها الجيش عند مدخل الجزيرة، ما أدى إلى مقتل أحدهم واعتقال 26 آخرين وتحويلهم لمحاكمات عسكرية، وتأجلت القضية إلي جلسة الرابع عشر من الشهر الجاري في محكمة شرق القاهرة العسكرية.