رفضت الجماعة الاسلامية إحالة المدنيين فى احداث العباسية الى القضاء العسكرى، مطالبة بمحاكمتهم امام قاضيهم الطبيعى واجراء تحقيقات شفافة وجلية ، مؤكدة على وجوب شمول التحقيقات على المتهمين بقتل المعتصمين في محيط وزارة الدفاع . واشارت الجماعة الاسلامية - في بيان اصدرته اليوم الاحد - الى انه ومع عدالة مطالب المعتصمين والحق المكفول للإعتصام، إلا انها تؤكد على خطأ المكان وتستنكر إراقة الدم المصرى تحت أى مسمى ، مطالبة بالقصاص العادل من القتلة أيا كانوا ، وسرعة الإفراج عن الصحفيين المقبوض عليهم أثناء تأدية وظيفتهم إيمانا منا بحرية الصحافة والحصول على المعلومات .