"المعلمين المستقلة" تدعو للامتناع عن "التصحيح" لعدم اقرار الكادر

أصدرت نقابة المعلمين المستقلة اليوم بياناً دعت فيه جموع المعلمين للامتناع عن أعمال التصحيح لامتحانات آخر العام الدراسي في جميع مراحل التعليم خاصة الثانوية العامة تحت شعار "هذا آخر الكلام .. لاتصحيح هذا العام"احتجاجا علي عدم تنفيذ مطالبهم بإقرار الكادر الخاص بالحد الأدني للأجور بألفي جنيه عند التعيين وتثبيت العمالة المؤقتة وإعادة تكليف خريجي كليات التربية.
وأعلن البيان انتهاء المدة المحددة والفرص التى منحها المعلمون للمسئولين سواء لوزارة التربية والتعليم أو مجلس الوزارء، مؤكداً أن النقابة لن تلتزم بتعديلات الماده 155 من قانون التعليم.
واستنكر البيان تصديق المجلس العسكري وإقرارمجلس الشعب لقانون الشرطة ورفع أجور العاملين بالجهاز الأمني الذي تقاعس عن عمله وكان أداة للقمع ، قائلين "سنعطى لكل المسئولين فى الدولة درسا فى كيفية إحترام المعلم حين نمتنع جمعيا عن اعمال التصحيح".
وقال البيان "لاتفرحوا بجنيهات قليلة فى أعمال التصحيح وفى المقابل تفقدون أهم مرحلة من مراحل الحصول على كرامتكم وحقكم فى الأجر العادل وما هو اتى إليكم عن طريق الحكومة ومجلس الشعب سيجعلكم فى أدنى السلم الاجتماعى فانتفضوا يا بناة الوطن".
وقال احمد حسن نقيب المعلمين المستقلين ان النقابة وجهت دعوة بالإمتناع عن التصحيح في الشهادات العامة بجميع مدارس الجمهورية، وليس أعمال الملاحظة حتى ينهى الطلاب عامهم الدراسى ويبقى الأمر فى هذه الحالة فى يد الحكومة ومجلس الشعب والمجلس العسكرى، مشيرا الي مطالبتهم بتنفيذ قانون الكادر الخاص باقرارا الحد الادنى للاجور وهو 1500 جنيه عند التعيين.
واتهم لجنة التعليم بمجلس الشعب بالتواطؤ بعد خلو مشروع قانون حزب الحرية والعدالة من أي إقرار للحد الأدني ومحاولة اقرار قانون الحزب الذى يعتمد على الحوافز والبدلات ووجود توجه واضح نحو إقرارات سياسة الخصخصة للتعليم ورفع يد الدولة عنه.
وقال ان الحرية والعدالة كانت طالبت ان تقوم نقابة المهن التعليمية التى يسيطر عليها الاخوان المسلمين بمنح رخصة مزاولة المهنة للمعلمين والحد من قبول طلاب بكليات التربية فى اتجاه خاص وصريح للسيطرة على المنظومة التعليمية وخصخصتها.