"المعلمين المستقلة" تدعو للإضراب عن التصحيح حتى إقرار حق المعلم

قالت نقابة المعلمين المستقلة أنها ستمتنع عن تصحيح امتحانات نهاية العام، حتى يتم إقرار الحد الأدنى لأجور المعلم بواقع 2000 جنيه عند بداية التعيين، وتثبيت جميع المعلمين المؤقتين، وإعادة التكليف لخريجي كليات التربية.
ووجهت النقابة دعوة إلى جميع نقابات المعلمين على مستوى الجمهورية، وعددها "52"حركة بإبلاغ جميع المعلمين بعدم التصحيح فقط في امتحانات نهاية العام حتى يتم الانتهاء من أعمال المراقبة، معللة بذلك حتى يكون الأمر معلقا إلى أن يصدر قرار من مجلس الوزراء أو مجلس الشعب أو المجلس العسكري، بشأن متطلبات المعلم المصري وحقوقه الضائعة، مضيفة "أن المعلم لن يفرح بجنيهات قليلة في اعمال التصحيح، وسيطالب بحقه في الأجر العادل".
وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم السبت، على رفضها ل تعديلات المادة"155"من قانون التعليم الذي تم مناقشته بمجلس الشعب مع لجنة التعليم، ووزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أنها علمت من مصادرها، انه تم مناقشة مشروع آخر لحزب الحرية والعدالة بديلا لمشروع المعلمين، لافتة إلى أنه لم يتضمن إقرار حد أدنى لأجور المعلمين.
وأوضحت انه بذلك توجه واضح إلى إقرار سياسات الخصخصة للتعليم المصري، ورفع يد الدولة عن المعلمين وشئونهم.