دعا الاستاذ ايمن البيلى وكيل نقابة المعليمن المستقلة المعلمين ان يمتنعوا عن اعمال التصحيح فى مدارس الشهادات العامة بسبب عدم اقرار حد ادنى لاجور المعلمين فى مجلس الشعب. أكد البيلى ان المهل والفرص التى قامت النقابة بمنحنها للمسئولين فى مصر سواء وزارة التعليم او مجلس الوزارء او مجلس الشعب قد انتهت مشيرا الى ان الكيل فاض وطفح من التمييز والازدراء للمعلمين المصريين الذين لم يقتلوا ولم يرتشوا ولم يهملوا يوما فى بناء عقول ابناء مصر. وأضاف:"نقابة المعلمين المستقلة تؤكد انها فى حل من اى التزام تم بخصوص تعديلات قانون التعليم ومادته 155 مع وزارة التربية والتعليم والذى تم التواطؤ عليه بلجنة التعليم بمجلس الشعب ومناقشة مشروع اخر لحزب الحرية والعدالة خلى تماما من اى تلميح او اقرار لحد ادنى لاجور المعلمين فى توجه واضح نحو اقرار سياسات الخصخصة للتعليم المصرى وتوجه لرفع يد الدولة عن تقديم خدمة التعليم ومن ثم منع اقرار الحد الادنى لاجور اهم واخطر فئة فى المجتمع. وتابع: نحن نقف بحزم وحسم ضد بعض الزملاء الذين يعملون بالدروس الخصوصية وأفسدواويريدون ان يفسدوا قضيتنا ويهدروا حقوقنا للمصالحه الشخصية وشدد على ضرورة التصدى لكل من تسول له نفسه ان يمنع المعلمين من اتخاذ موقف احتجاجى صحيح وهو الامتناع عن اعمال التصحيح تحت اى دعاوى من امثال "ارحموا البلد,والاستقرار ياجماعة,وادخال القضية فى الحلال والحرام"