حركات تعليمية: الميزانية الجديدة «كارثة».. وتهديد بمعاودة الاعتصام

وصف عدد من أعضاء الحركات التعليمية تخصيص الحكومة نسبة 4.2 مليار جنيه من الموازنة الجديدة بدلا من 2.4 مليار ب«الكارثة»، وذلك بعد مطالبتهم بزيادة مخصصات التعليم إلى 12% مقارنة بالمتوسط العالمي في باقي الدول.
وقال الأعضاء إن «القرار دليل على عدم وجود نية لدى الحكومة في إقرار الحد الأدنى لأجور المعلمين، مهددين بمعاودة الاعتصامات والإضرابات والامتناع عن تصحيح أعمال الثانونية العامة حال إقرار هذه النسبة، مطالبين بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزروي، رئيس الوزراء، لتقاعسها في إقرار الحد الأدنى لأجور المعلمين.
وقال أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، إن «الميزاينة الجديدة تعني عدم وجود نية لدى الحكومة لإقرار الحد الأدنى لأجور المعلمين»، واصفًا الأمر ب«الكارثة».
ولفت إلى أن «الحكومة ووزارة التربية والتعليم ارتضيتا إقرار مشروع حزب الحرية والعدالة الذي تقدم به مؤخرًا للبرلمان، وتنصلتا من مشروع تعديلات الكادر الذي تم الاتفاق عليه بين الوزارة وممثلي الحركات التعليمية.
وأضاف «البيلي» أن رفض الحكومة إقرار الحد الأدنى لأجور المعلمين يعني التوجه نحو خصخصة التعليم، وتحويل التعليم إلى مشروع رأسمالي.
وأوضح أن الموازنة الجديدة لا تكفي، مشيرًا إلى أن «الحركات التعليمة ستدخل في إضرابات واعتصامات حتى تعديل الميزانية»، داعيًا المعلمين إلى الامتناع عن تصحيح أعمال الشهادت العامة والثانوية، لضغط الرأي العام وأولياء أمور الطلاب على المجلس العسكري والحكومة لإقرار الحد الأدنى للأجور وتلبية مطالب المعلمين.
وقال الدكتور محمد زهران، عضو المجس الوطني للتعليم، إن «الميزاينة الجديدة نتاج تواطؤ وزير التعليم ولجنة التعليم بالبرلمان»، على المعلمين، مؤكدًا أن «جماعة الإخوان المسلمين أضرت بحقوق المعلمين».
وطالب «زهران» بإقالة الحكومة، وحل مجلس الشعب، لافتا إلى أنهم سيطالبون بإقالة الحكومة وحل المجلس.
وقال إن الدعوة للامتناع عن «التصحيح» ستفشل بسبب تواطؤ معلمي الإخوان مع الحكومة، منوهًا أن لجنة التعليم أضاعت حقوق المعلمين، وأن الميزانية تعني إهدار منظومة التعليم.
ووصف عبد الناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين، الزيادة التي تم تخصيصها لقطاع التعليم «هزيلة»، ولن تحقق أي نوع من التطور في التعليم المصري، ولن يحقق الحد الأدني للأجر العادل والإنساني للمعلم.
وقال «إسماعيل» ل«المصري اليوم»، إن «هذه الزيادة دليل قاطع على أن كل المشاريع التي تحدث عنها مرشحو الرئاسة، وخاصة من لهم قوة برلمانية من إخوان وسلفيين، سقطت كلها».
وأضاف أنهم «لو كانوا جادين في مشاريع تطوير التعليم التي تقدموا بها، لدفعوا البرلمان لرفض هذه الميزانية والمطالبة بزيادة مخصصات التعليم»، بحسب قوله.
وتابع: يبدو أن سياسات «الوطني المنحل» ما زالت تعمل بكفاءة في ظل مجلس ما بعد الثورة، وأصبح المقصود بتطوير التعليم هو فتح الباب على مصراعيه للاستثمار في التعليم الخاص، والإبقاء على تعليم الفقراء دون تطوير.