دعوات للمعلمين للإضراب عن تصحيح الامتحانات بعد زيادة رواتب الشرطة

حالة من الغليان اصابت المعلمين بعد علمهم بالزيادات التي صدق عليها المشير طنطاوي ضمن تعديلات قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ، و ذلك لأن هذه الزيادات تم اقرارها في الوقت الذي تم فيه تعطيل اقرار قانون الكادر الذي كلما اوشك على التطبيق يقال انه لا توجد ميزانية.
وأصدرت نقابة المعلمين المستقلة بيانا عاجلا دعت فيه معلمى مصر للإمتناع عن المشاركة في اعمال تصحيح إمتحانات نصف العام للشهادات العامة في جميع مدارس الجمهورية.
واوضح ايمن البيلي – وكيل النقابة المستقلة ان النقابة ستسعى لنشر هذه الدعوة في كل المدارس لاعطاء درس للمسئولين بالدولة حول ضرورة احترام المعلم .
و استنكر البيلي اهتمام المسئولين بعقد اجتماع استثنائي لمجلس الشعب بأمر المجلس العسكري لرفع اجور جهاز الشرطة ،في حين انهم اهملوا اقرار كادر محترم للمعلمين و قاموا بتمرير مشروع كادر مقدم من الاخوان يخلو تماما من الحديث عن الحد الادنى لاجور المعلمين وهو ما يعتبر اهانة للمعلمين و يعني ان المسئولين فضلوا من تراخوا عن اداء واجبهم بعد الثورة و ساعدوا على قتل شبابنا على من يعملون على تربية الاجيال و بناء العقول و لهذا فسنضرب عن التصحيح حتى يعلموا انهم اهانونا .
واشار البيلي الي ان المعلمين اعطوا للدولة فرصة كافية منذ مليونيتهم الاخيرة التي نظموها يوم 31 مارس 2012 ، و لم يهتم احد ، و فوق هذا التجاهل اهانونا .
كما أعلن محمد وفائي المتحدث باسم حركة شباب المعلمين موافقته على الاضراب عن التصحيح لرد كرامة المعلمين و التأكيد على تمسكهم بمطالبهم .
كما عبر المعلمون عن استيائهم الشديد من الزيادات التي اقرت للشرطة و ذلك عبر صفحة " المعلم المصري بالصحف و التليفزيون " على موقع الفيس بوك ، حيث قال احد المعلمون (كيف يكون مرتب مندوب شرطة ثالث والذي غالبا ما يكون غير متعلم اصلا و تم تعيينه بالشرطة من شهر واحد فقط الى 1884 جنيها هو نفس مرتب المعلم الاول أ الذي يعمل بالتربية و التعليم منذ 20 سنة؟ ) وعلق معلم اخر قائلا (المعلم ليس له قيمة في مصر) !