"المعلمين المستقلة" تعلن إلتزامها بقرار الإضراب عن أعمال التصحيح للمطالبة بإقرار قانون الحد الأدنى للأجور

أصدرت نقابة المعليمن المستقلة بياناً مساء اليوم أعلنت فيه عن إلتزامها بقرار الإضراب عن أعمال تصحيح الامتحانات، حتي تحقيق مطالب المعلمين كاملةً، بتحديد الحد الأدني لأجور المعلمين، وإقرار مجلس الشعب مشروع القانون الذي أعدته الحركات التعليمية مع الوزارة.
ودعا البيان كل معلمى مصر إلى المشاركة في الإضراب، سواء كانوا داخل لجان التصحيح، بالامتناع الفعلى والحاسم فى كل المحافظات، كما دعت النقابة كل المعلمين غير المنتدبين إلى أعمال التصحيح إلي الوقوف أمام مقار لجان التصحيح فى محافظاتهم والدعوة للامتناع عن التصحيح.
وأشار إلي أن النقابة العامة ستقوم بإنشاء غرفة عمليات للمتابعة وإنشاء لجان تنسيق فى كل المحافظات، منوهة أنه سيتم الإعلان قريباً عن أسماء لجان الاضراب عن أعمال التصحيح، حتي تحقيق كافة مطالب المعلمين المتممثلة فى إقرار مجلس الشعب تعديلات فورية بمشروع القانون الذى أعدته الوزارة بموافقة كل المعلمين، والخاص بإقرار الحد الأدنى لأجور المعلمين مع إصدار جدول خاص بأجورهم.
كما تطالب النقابة بإعادة تكليف خريجى كليات التربية انطلاقا من أن حق العمل هو من الحقوق الاساسية للمواطنة، ولسد العجز بالمتخصصين، وتثبيت جميع المعلمين المؤقتين القائمين على رأس العمل دون قيد أو شرط بقرار من وزير التعليم وإلغاء كل أشكال عقود السخرة، ومعالجة كل أشكال الرسوب الوظيفى وتنفيذ الترقيات فورا دون المساس بالأقدمية وسنوات الخبرة للمعلمين، فضلا عن إصدار وزير التعليم قرارا بتعديل المسميات الوظيفية وفقا للمؤهل الدراسى والتسكين الفورى للمعلمين على المراحل المناسبة لتخصصاتهم ومؤهلهم العلمى.
ووجهت النقابة حديثها في بيانها الذي جاء بعنوان "الإضراب عن أعمال التصحيح فى مواجهة إهدار حقوقنا" إلي المعلمين قائلة: "لسنا أقل حيلة من أساتذة الجامعة، ليس أعضاء هيئة الشرطة بأفضل منا، ليس البريد أو القضاء أو العدل أو الاطباء أو الصيادلة بفئات متميزة عنا، لسنا عبيدا لأحد، ولا خدما إلا للوطن.. المطالبة بالاجر العادل حق مشروع، والمطالبة بتحسين أوضاعنا الاجتماعية واجب علينا، التحابل على مطالبنا خيانة، والخوف والتراجع ذلة ومهانة، تعاطى الدروس الحصوصية أفسد البعض منا، للدرجة التى حولتهم إلى خصوم لنا ".
وأضافت أن " الوزارة تراجعت عن مشروعها فى الحد الأدنى لأجورنا، ومجلس الوزراء يؤجل مناقشة الموضوع فى لجنة التعليم بمجلس الشعب، الحرية والعدالة يقدمون مشروعا للتعديلات ليس له علاقة بالحد الأدنى أو التكليف أو التثبيت، ووزارة المالية تصر على عدم توفير الاعتمادات المالية، والاخوان يضيفون فئات جديد للقانون تعرقل إقراره من الناحية المالية، الانتهازيون يتكالبون على مقاعد نقابة المهن التعليمية، ويريدون اصوات المعلمين دون النضال من اجل حقوقنا ".
النقابة تعتزم إنشاء غرفة عمليات للمتابعة وإنشاء لجان تنسيق فى كل المحافظات.. وإعلان أسماء لجان الاضراب عن أعمال التصحيح
النقابة دعت كافة المعليمن إلي الإضراب عن التصحيح وتؤكد: لسنا أقل من أساتذة الجامعة وهيئة الشرطة والبريد والقضاء