المعلمين يهددون بالامتناع عن التصحيح لعدم تطبيق الحد الادنى للأجور

هدد عدداً من أعضاء الحركات التعليمية منها نقابة المعلمين المستقلة والمجلس الوطنى للتعليم وإتحاد المعلمين المصريين بالإمتناع عن أعمال تصحيح – وليس أعمال الملاحظة – الشهادات العامة وشهادة الثانوية العامة حال إستمرار الحكومة فى ما وصفوه ب" التقاعس " فى إقرار الحد الأدنى لأجور المعلمين ، منتقدين إقرار المجلس العسكرى لقانون " الشرطة " وتجاهل حقوق المعلمين .وقالت نقابة المعلمين المستقلة فى بيان لها إن لجنة التعليم بمجلس الشعب تواطئت مع الحكومة وزارة التربية والتعليم على تعديلات قانون الكادر وقامت بمناقشة مشروع اخر لحزب الحرية والعدالة والذى خلى تماماً من أى تلميح او إقرار لحد ادنى لاجور المعلمين بل توجهت نحو اقرار سياسات الخصخصة للتعليم المصرى فى محاولة لرفع يد الدولة عن تقديم خدمة التعليم ومن ثم منع اقرار الحد الادنى لاجورالمعلمين .وأعلن البيان أن نقابة المعلمين المستقلة " فى حل من أى التزام تم بخصوص تعديلات قانون التعليم ومادته 155 مع وزارة التربية والتعليم والذى تم التواطؤعليه من قبل لجنة التعليم بمجلس الشعب بمشاركة الحكومة وحزب الحرية والعدالة ".ودعا البيان كافة الحركات التعليمية ومعلمى المحافظات إلى الامتناع عن أعمال تصحيح الشهادات العامة ومنها مرحلة الثانوية ، منتقداً إقرار قانون الشرطة ، معتبراً أنه " تم فى اجتماع استثنائى لمجلس الشعب بأمر المجلس العسكرى لرفع أجور جهاز لم يعمل منذ الثورة حتى الان وكان أداة القمع والقهر لشعب مصر واياديهم ملوثة بدماء المصريين وفى تجاهل تام لمطالب المعلمين المعروفة " ، لافتاً إلى أنهم " لن نلبس البدلة الميرى للحصول على حقوقنا ".