تأجيل تظلم "رشيد" على قرار منعه من التصرف في أمواله ل 29 يناير

أجلت الدائرة 19 بمحكمه جنايات جنوب القاهرة نظر التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد و أسرته علي أمر منعهم من التصرف في اموالهم العقاريه و المنقوله و السائله لجلسه 29 يناير القادم لضم مفردات القضيه .
اكد جميل سعيد المحامي ان امر المنع استند الي بلاغات مجهولة المصدر لم تؤكدها التحريات التي وضحت بيان كافه عناصر الثروة العقارية و المنقولة و السائلة ، لرشيد و أسرتة كما انه تقدم بمستندات تثبت ان جميع تلك العناصر مملوكة له و لأسرته أثناء حياة والده وأن ذلك ثابت بالعقود ان والده هو الذي حررهم بصفته وليا طبيعيا علي ولده القاصر حينها "رشيد" .
كما قدم للمحكمه ما يثبت ان اخر تملك كان في عام 200 أي قبل دخوله الوزارة بأربعة سنوات وقدم أقرار الذمة المالية عند دخول الوزارة ثابت به كافة العقارات التي وردت بالتحريات ، و قدم أقرار الذمة المالية عند نهاية الصفة الوزارية و الذي تقدم به شخصيا لوزارة الصناعه و ثابت به العقار و المبالغ المادية الثابته بالأقرار الاخير تبين انه حقق نقصان بمبلغ 10 ملايين جنيه كما قدم أقرار بداية الخدمة الوزارية مما يدل علي أنه حقق خسرة و ليس ربح .
كما دفع امام المحكمه أن رشيد لم يتقاضي حتي راتبه الشخصي من الوزارة و ان الماموريات التي كان يقضيها خارج البلاد كان يقوم بشراء التذاكر بنفسه و تكون الاقامه من ماله الخاص و لم يتقاضي عن ذلك أي بدلات