تأجيل تظلم رشيد وأسرته علي منعهم من التصرف في أموالهم ل 29 يناير

قررت محكمه جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بباب الخلق الدائرة «19» تأجيل نظر التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد وأسرته علي المنع من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة لجلسه 29 يناير المقبل لضم مفردات القضية.
وأكد جميل سعيد المحامي انه تقدم بتظلم أمام محكمة استئناف القاهرة لنظر قرار المنع من التصرف الصادر في 11 يونيو من العام الماضي والصادر ضد كل من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وأفراد أسرته وتحدد له جلسه اليوم لنظره أمام محكمة جنوب القاهرة بباب الخلق.
وأمام المحكمة، أكد جميل سعيد ان أمر المنع استند إلي بلاغات مجهولة المصدر لم تؤكدها التحريات التي وضحت بيان كافة عناصر الثروة العقارية والمنقولة والسائلة، لرشيد وأسرته.
وأشار جميل سعيد إلي إنه تقدم بمستندات للمحكمة تثبت ان جميع تلك العناصر مملوكة له ولأسرته حال حياة والده وأن ذلك ثابت بالعقود ان والده هو الذي حررهم بصفته وليا طبيعيا علي ولده القاصر حينها «رشيد».
كما قدم للمحكمة ما يثبت أن آخر تملك كان في عام 2000 أي قبل دخوله الوزارة ب 4 سنوات، وقدم لذلك إقرار الذمة المالية عند دخوله الوزارة ثابت به كافة العقارات التي وردت بالتحريات، وقدم إقرار الذمة المالية عند نهاية الصفة الوزارية والذي تقدم به شخصيا لوزارة الصناعه، وثابت به نفس العقار والمبالغ المادية الثابتة بالإقرار الأخير وتبين انه حقق نقصان بمبلغ 10 ملايين جنيه وان إقرار بداية الخدمة الوزارية، مما يدل على إنه حقق خسارة وليس ربح.
كما دفع أمام المحكمه أن رشيد لم يتقاضي حتي راتبه الشخصي من الوزارة وان المأموريات التي كان يقضيها خارج البلاد كان يقوم بشراء التذاكر بنفسه وتكون الإقامة من ماله الخاص ولم يتقاضي عن ذلك أي بدلات.