منع ورثة كمال الشاذلي من التصرف في أموالهم

قرر المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع الثلاثاء منع ورثة المرحوم كمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب السابق، من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وادارتها.
وجاء القرار فى ختام التحقيقات مع ورثة الشاذلي وهم زوجته نهيرة محمد أمين عامر وأولاده منى ومحمد ومعتز والتى كشفت التحقيقات أنها آلت اليهم عن مورثهم على نحو يفوق دخله الشرعي من وظائفه وعمله الوزاري.
وكان الجهاز قد باشر التحقيق معهم فى ضوء بلاغات ضدهم أيدتها تقارير الجهات الرقابية والتى افادت زيادة ثروتهم بصورة كبيرة وتتهم مورثهم بتكوينها بصورة غير مشروعة.
من جانب آخر، حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمةاستئناف القاهرة جلسة 4 يونيو القادم لبدء أولى جلسات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق (هارب) ، وحلمي أبو العيش رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعات، وأدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة - أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق ، وذلك بتهمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين الثلاثة (رشيد محمد رشيد وحلمي أبو العيش وأدهم نديم) حققوا لأنفسهم منافع مالية بدون وجه حق، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين جمعوا بين عملهم الوظيفي في رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع هذا المركز وتتلقى دعما ماليا منه، مشيرة إلى أن المتهم حلمي أبو العيش بصفته رئيس لجنة الإدارة المركزية بمركز تحديث الصناعة حصل بدون وجه حق على دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12 مليونا و730 ألف جنيه.
وذكرن أن رجل الأعمال أدهم سعد نديم بصفته المدير التنفيذي بمركز تحديث الصناعة سمح بصرف مبلغ 2 مليون و206 ألاف جنيه من أموال المركز لإحدى الجمعيات التي يعمل أمينا للصندوق فيها، وأضافت أنه ثبت أن رشيد محمد رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2 مليون و514 ألف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها.
في الأثناء، قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع الثلاثاء إخلاء سبيل عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة وزوجها ونجلها وذلك في ختام التحقيقات التي جرت معهم.
وقرر المستشار الجوهري استكمال التحقيقات عقب ورود تقارير الجهات الرقابية، والتي قرر الجهاز تكليفها باستكمال إعداد تقارير تكميلية بشأن بعض عناصر الذمة المالية لعائشة عبد الهادي وأفراد أسرتها.
وأجرى الجهاز تحقيقاته مع أسرة عائشة عبد الهادي على سبيل الاستدلال ودون أن يسند إليهم أية اتهامات استنادا إلى أن التحريات غير مكتملة. وحررت عائشة عبدالهادي وأسرتها إقرارات بموافقاتهم على الكشف عن سرية الحسابات المصرفية الخاصة بهم جميعا في البنوك بالداخل والخارج.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد باشر التحقيق مع عائشة عبدالهادي وأسرتها في ضوء بلاغات ضدهم أيدتها تقارير رقابية بشأن تضخم ثرواتهم على نحو يفوق دخلهم الشرعي.
من جهة أخرى، استمع الجهاز إلى أقوال اللواء محسن راضي واثنين من الضباط بمباحث الأموال العامة المكلفين بإعداد التقارير عن ثروات الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال بشأن بنود عناصر الذمة المالية لهم وثرواتهم التي توصلوا إليها والمتمثلة في قصور وعقارات وشقق فاخرة وأراضي بناء وفضاء وزراعية وغيرها.