قررت الدائرة " 19" بمحكمه جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بباب الخلق تأجيل نظر التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد و أسرته علي المنع من التصرف في أموالهم العقارية و المنقولة و السائلة لجلسه 29 يناير المقبل لضم مفردات القضية . و قال جميل سعيد المحامي انه تقدم بتظلم أمام محكمه استئناف القاهرة لنظر قرار المنع من التصرف الصار في 11 يونيو من العام الماضي و الصادر ضد كل من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق و أفراد أسرته و تحدد له جلسه اليوم لنظرة امام محكمه جنوبالقاهرة بباب الخلق . ونوه سعيد أن أمر المنع استند الي بلاغات مجهولة المصدر لم تؤكدها التحريات التي وضحت بيان كافه عناصر الثروة العقارية و المنقولة و السائلة ، لرشيد و أسرته . و أشار جميل سعيد الي انه تقدم بمستندات للمحكمه تثبت ان جميع تلك العناصر مملوكة له و لأسرته حال حياة والدة و أن ذلك ثابت بالعقود . كما قدم للمحكمة ما يثبت ان أخر تملك كان في عام 200 أي قبل دخوله الوزارة ب 4 سنوات ، و قدم لذلك أقرار الذمة المالية عند دخوله الوزارة ثابت به كافة العقارات التي وردت بالتحريات ، و قدم أقرار الذمة المالية عند نهاية الصفة الوزارية و الذي تقدم به شخصيا لوزارة الصناعة وتبين انه حقق نقصان بمبلغ 10 ملايين جنيه عن أقرار بداية الخدمة الوزارية مما يدل علي أنه حقق خسارة و ليس ربح . دفع سعيد أمام المحكمة أن رشيد لم يتقاضي حتي راتبه الشخصي من الوزارة و ان المأموريات التي كان يقضيها خارج البلاد كان يقوم بشراء التذاكر بنفسه و تكون الاقامة من ماله الخاص و لم يتقاضي عن ذلك أي بدلات .