تاجيل تظلم رشيد و أسرته علي منعهم من التصرف في اموالهم ل 29 يناير المقبل

قررت محكمه جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بباب الخلق الدائرة "19" تاجيل نظر التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد و أسرته علي المنع من التصرف في اموالهم العقاريه و المنقوله و السائله لجلسه 29 يناير المقبل لضم مفردات القضيه .
و اكد جميل سعيد المحامي انه تقدم بتظلم امام محكمه أستئناف القاهرة لنظر قرار المنع من التصرف الصار في 11 يونيو من العام الماضي و الصادر ضد كل من رشيد محمد رشيد وزير الصناعه الأسبق و افراد أسرته و تحدد له جلسه اليوم لنظرة امام محكمه جنوب القاهرة بباب اللق .
و امام المحكمه اكد جميل سعيد ان امر المنع استند الي بلاغات مجهوله المصدر لم تؤكدها التحريات التي وضحت بيان كافه عناصر الثروة العقارية و المنقولة و السائلة ، لرشيد و أسرتة .
و أشار جميل سعيد الي انه تقدم بمستندات للمحكمه تثبت ان جميع تلك العناصر مملوكة له و لأسرته حال حياة والدة و أن ذلك ثابت بالعقود ان والدة هو الذي حررهم بصفته وليا طبيعيا علي وللدة القاصر حينها "رشيد" .
كما قدم للمحكمه ما يثبت ان اخر تملك كان في عام 200 أي قبل دخولة الوزارة ب 4 سنوات ، و قدم لذلك أقرار الذمة المالية عند دخولة الوزارة ثابت به كافة العقارات التي وردت بالتحريات ، و قدم أقرار الذمة المالية عند نهاية الصفة الوزارية و الذي تقدم به شخصيا لوزارة الصناعه ، و ثابت به نس العقار و المبالغ المادية الثابته بالأقرار الاخير تبين انه حقق نقصان بمبلغ 10 ملايين جنيه ن أقرار بداية الخدمة الوزارية مما يدل علي أنه حقق خسرة و ليس ربح .
كما دفع امام المحكمه أن رشيد لم يتقاضي حتي راتبه الشخصي من الوزارة و ان الماموريات التي كان يقضيها خارج البلاد كان يقوم بشراء التذاكر بنفسه و تكون الاقامه من ماله الخاص و لم يتقاضي عن ذلك أي بدلات