29 يناير المقبل ضم المفردات في تظلم رشيد و أسرته علي منعهم من التصرف في اموالهم

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بباب الخلق الدائرة "19" نظر التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد و أسرته علي المنع من التصرف في اموالهم العقارية و المنقولة و السائلة .. لجلسة 29 يناير المقبل لضم مفردات القضية ..

واكد جميل سعيد المحامي انه تقدم بتظلم امام محكمه أستئناف القاهرة لنظر قرار المنع من التصرف الصادر في 11 يونيو من العام الماضي و الصادر ضد كل من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق و افراد أسرته و تحدد له جلسة اليوم لنظرة امام محكمه جنوب القاهرة بباب اللوق.
وامام المحكمة اكد جميل سعيد ان امر المنع استند الي بلاغات مجهوله المصدر لم تؤكدها التحريات التي وضحت بيان كافة عناصر الثروة العقارية و المنقولة و السائلة ، لرشيد و أسرته ..
و أشار جميل سعيد الي انه تقدم بمستندات للمحكمه تثبت ان جميع تلك العناصر مملوكة له و لأسرته حال حياة والدة و أن ذلك ثابت بالعقود ان والدة هو الذي حررهم بصفته وليا طبيعيا علي والدة القاصر حينها "رشيد" ..
كما قدم للمحكمة ما يثبت ان اخر تملك كان في عام 200 أي قبل دخوله الوزارة ب 4 سنوات ، و قدم لذلك أقرار الذمة المالية عند دخوله الوزارة ثابت به كافة العقارات التي وردت بالتحريات ، و قدم أقرار الذمة المالية عند نهاية الصفة الوزارية و الذي تقدم به شخصيا لوزارة الصناعة ، و ثابت به نس العقار و المبالغ المادية الثابتة بالأقرار الاخير تبين انه حقق نقصان بمبلغ 10 ملايين جنيه ن أقرار بداية الخدمة الوزارية مما يدل علي أنه حقق خسرة و ليس ربح ..
كما دفع امام المحكمة أن رشيد لم يتقاضي حتي راتبه الشخصي من الوزارة و ان المأموريات التي كان يقضيها خارج البلاد كان يقوم بشراء التذاكر بنفسه و تكون الاقامة من ماله الخاص و لم يتقاضي عن ذلك أي بدلات .