تستكمل المحكمة الجزائية – غدا الاحد - نظر الاستئناف المقدم من المدير العام لشركة "أوراسكوم تليكوم الجزائر" المعروفه تجاريا باسم"جيزي تامر مهدى _مصري الجنسية، ضد الحكم الصادر بسجنه لمدة سنتين مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 6 مليارات دينار جزائري (ما يعادل نحو 822 مليون دولار). كانت المحكمة الابتدائية لمنطقة لسيدي امحمد كانت أصدرت في 28 مارس الماضى أحكاما بتغريم شركة "جيزى" مبلغ 93 مليار جزائري أى ما يقرب من مليار و275 مليون دولار بالإضافة إلى سجن مدير الشركة تامر مختار مهدي 46 عاما لمدة عامين مع النفاذ بعد أدانته من قبل المحكمة بارتكاب خلال الفترة من 2007 إلى 2009 مخالفات تقدر قيمتها ب189 مليون دولار خلال تحويل رؤوس أموال نحو الخارج . وتعود وقائع القضية إلى سنة 2011 عندما تقدم البنك الجزائري المركزى ببلاغ ضد شركة "أوراسكوم تليكوم" بتهمة انتهاك التشريع الجزائري المتعلق بتحويل العملة الصعبة نحو الخارج. يذكر أن "جيزي" تعد الشركة الأولى للهاتف المحمول في الجزائر بنحو 16 مليون مشترك وهو ما يعادل 46% من حجم السوق.