قررت محكمة الجنح لمجلس قضاء الجزائر مساء اليوم ، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من المدير العام لشركة أوراسكوم تليكوم الجزائر المعروفة تجاريا باسم "جيزي" تامر مهدى ضد الحكم الصادر ضده بسجنه لمدة سنتين مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 6 مليارات دينار جزائري أي ما يقدر تقريبا ب"82 مليون دولار" إلى جلسة 27 مايو الحالي. وكانت المحكمة الابتدائية لمنطقة "لسيدي امحمد" كانت قد أصدرت يوم 28 مارس الماضي أحكاما بتغريم شركة "جيزي" مبلغ 93 مليار جزائري أى ما يقرب من مليار و 275 مليون دولار بالإضافة إلى سجن مدير الشركة تامر مختار مهدي 46 عاما مصري الجنسية لمدة عامين مع النفاذ بعد أدانته من قبل المحكمة بارتكاب خلال الفترة من 2007 إلى 2009 مخالفات تقدر قيمتها ب189 مليون دولار خلال تحويل رؤوس أموال نحو الخارج ، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط . وتعود حيثيات هذه القضية إلى سنة 2011 عندما تقدم البنك الجزائري المركزي ببلاغ ضد شركة أوراسكوم تليكوم بتهمة انتهاك التشريع الجزائري المتعلق بتحويل العملة الصعبة نحو الخارج. تجدر الإشارة إلى أن شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة "أوراسكوم" كانت قد أعلنت يوم 12 ابريل الماضي أنها أخطرت الجزائر رسميا باللجوء للتحكيم الدولى فيما يتعلق بتدابير الحكومة الجزائرية منذ 2008 ضد أوراسكوم تيليكوم الجزائر. وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت في مارس 2010 معارضتها لصفقة بيع محتملة لجيزي إلى شريك أجنبي وأعلنت بأنها ستقوم بشراء الشركة وفق القوانين الجزائرية. ويمنح القانون الجزائري الحكومة "حق الشفعة" أولوية الشراء وأخذ 51% من رأسمال الشركة و20% من الأرباح من أصول أي صفقة يعقدها غير المقيمين في الجزائر. يذكر أن "جيزي" تعد الشركة الأولى للهاتف المحمول في الجزائر بنحو 16 مليون مشترك وهو ما يعادل 46\% من حجم السوق.