بلاغ يطالب بوقف الاستفتاء ويتهم "مرسي" بإهدار المال العام

تقدم رمضان عبد الحميد الأقصري المحامي والمنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، إتهم فيه الدكتورمحمد مرسي رئيس الجمهورية بإهدار المال العام فى الاستفتاء علي الدستور المقرر يوم السبت القادم، وطالب بوقفه حيث أنه يكلف الدولة مبالغ باهظة.
وحمل الأقصري فى بلاغه رئيس الجمهورية، مسئولية الاستفتاء على الدستور لما يسببه من إهدار المال العام الذي يتم إنفاقه عليه، كما طالبه بالإمتناع عن تقديم قاعدة بيانات الناخبين في مصر إلى اللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية لعدم صلاحيتها واحتوائها على تزوير في بياناتها تجعلها غير صالحة لإنتاج نتيجة حقيقية لأصوات الناخبين، وطالب بالامتناع عن استخدامها بحالتها التي هي عليها في الاستفتاء على الدستور أو المجالس النيابية والمحلية قبل مراجعتها وتنقيتها مما أصابها من عوار نظرا لتكرار المتوفين والمسافرين ورجال القوات المسلحة والصادر بشأنهم أحكام جنائية فيها، مشيرا إلي بطلان الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2011 وببطلان انتخابات مجلس الشعب 2011-2012
وأضاف الأقصري أن النيابة العامة بوسط الدلتا قامت بتشكيل لجان من كليتي هندسة طنطا وشبين الكوم لفحص قاعدة بيانات الناخبين وثبت باليقين القاطع تزويرها وما يشوبها من عوار وتزوير حيث ثبت أن القاعدة القومية للبيانات من لهم حق التصويت في الاستفتاءات والانتخابات مزور.
وطالب بوقف الاستفتاء على الدستور لأن تكلفته ستكون باهظة في هذه الأوقات التي تعيشها البلاد لحين التأكيد على قاعدة بيانات صحيحة للناخبين حتى نتفادى شبهة تزوير الاستفتاء كما حدث من قبل.