دعوى قضائية لتعديل قاعدة بيانات الناخبين قبل الاستفتاء على الدستور الجديد

تقدم اليوم الاحد كل من إبراهيم كامل وابراهيم عوارة المرشحان السابقن لمجلس الشعب بالمنوفبة والغربية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة طالبوا فيها بالغاء قاعدة البيانات الناخبين الصادرة عن مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية المتضمنة بيانات الناخبين في مصر.
وطالبوا بالزام الوزارة بعدم تقديم هذه البيانات الى جميع اللجان الانتخابية وفروعها على مستوى الجمهورية وذلك لعدم صلاحيتها لاحتوائها على بيانات غير صحيحة حيث تتضمن أسماء الناخبين أكثر من مرة مما تؤدي إلى نتائج في الاستفتاءات والانتخابات غير صحيحة وغير معبرة عن ارداة الناخبين، خاصة مع قدوم مصر على استفتاء على الدستور الجديد، الامر الذي من شأنه أن يؤدى إلى بطلان نتائج الاستفتاء.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 10934 لسنة 67 ق من المحكمة الزام وزارة الداخلية بتنقية قاعدة بيانات الناخبين من التكرار من المتوفين ورجال الشرطة والقوات المسلحة والصادر ضدهم أحكام جنائية.
وأكدت الدعوى بأن هناك تحقيقات في نيابة شبين الكون وطنطا في بلاغات قدمها مرشحين في مجلس الشعب السابق عن تزوير ارادة الناخبين وتكرار الاسماء في جداول الناخبين أكثر من مرة وقد قامت النيابة بانتداب لجان من كلية الهندسة وانتهت الى وجود تكرار في اسماء الناخبين ووصلت الي وجود تكرار إسم احد الناخبين 32 مرة في قاعدة بيانات الناخبين.
وأكدت الدعوى بأن قرار الاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر الحالي سيكون باطل في ظل هذه البيانات خاصة لان قانون مباشرة الحقوق السياسية يلزم اللجنة العامة أن تشرف على الانتخابات والاستفتاءات واعداد قاعدة بيانات سليمة حتى لا يحدث بطلان في نتائج الانتخابات.