"صباحي" يقيم دعوي قضائية ببطلان الجولة الأولي من الانتخابات

أقام محمد منيب جنيدى المحامى بصفته وكيلا عن حمدين صباحى المرشح السابق لإنتخابات رئاسة الجمهورية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كلا من اللواء محمدابراهيم وزير الداخلية والقائم باعمال وزير النمية الادارية، طالبا فيها بوقف الجولة الثانية من إنتخابات الرئاسة التى ستعقد يوم 16 يونيو 2012 ، والحكم مجددا بتلافى أوجه التجاوز فى قاعدة بيانات الناخبين وبطلان إنتخابات الجولة الأولى التى تم الإعلان عنها فى يوم 28 مايو 2012 لعدم توافر الإشراف القضائى الكامل فى القيد فى قاعدة بيانات الناخبين وما شابها من أخطاء وأعمال تزوير.
وإختصم صباحى فى دعواه التى حملت رقم 44367 لسنة 66 قضائية كلا من اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية والقائم بأعمال وزير التنمية الإدارية.
وذكرت الدعوى إن العملية الإنتخابية التى تمت فى يومى 23 و24 يونيو وما أسفرت عنه من نتائج تعتبر باطلة، لأن المادة " 3" من الإعلان الدستورى تنص على "أن تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الإنتخابات والإستفتاء بدءا من القيد بجدول الإنتخابات وحتى إعلان النتيجة".
واضافت الدعوى أن الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية خالفت الإعلان الدستورى ولم يتم تطبيق القضائى الكامل بدءا من القيد فى الإنتخابات خاصة وأن المادة " 39 " منه تؤكد على الإشراف القضائى الكامل على العملية الإنتخابية وهذا يلزم أعضاء اللجنة العليا للغنتخابات بمراجعة وتنقية قاعدة بيانات الناخبين وحذف وإلغاء كل الأخطاء الواردة فى الكشوف من اسماء متوفين ومجندين ومسافرين خارج البلاد وكذلك من ينطبق عليهم قانون العزل وهم حوالى 250 شخصية كانت من رموز حكم الرئيس المخلوع وتصحيح الأخطاء الواردة فى أسماء الناخبين ومنع تكرار الأسماء فى الكشوف.
وأوضحت الدعوى ان ترك قاعدة البيانات بين يدى وزارة الداخلية لأن مصلحة الاحوال المدنية تتبع لها وهو جهاز له تاريخ فى أعمال التزوير وممارسة التجاوزات والمخالفات القانونية مما يؤثر على النتيجة النهائية والتى تشير إلى وجود مظاهر واضحة لتزوير إرادة الناخبين على نطاق واسع وهو الأمر الذى كان يتطلب مراجعة قاعدة البيانات للتحقق من عدم وجود أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية للأسماء الواردة بها وهو إجراء يسير وسهل لتوفر وسائل التكنولوجيا الحديثة والسريعة بما ييسر عملية التنقية بالضغط على مفتاح فى جهاز الكمبيوتر لضمان حذف اسماء المتوفين والمجندين والمسافرين وتصحيح الأسماء الخاطئة.
واشارت الدعوى الى أن هذا الإجراء لم يتم وهو الأمر الذى يطال نزاهة العملية الغنتخابية بل يشوبها بالبطلان وما بنى على باطل فهو باطل وبالتالى فإن النتيجة التى تم الإعلان عنها يوم الاثنين 28 مايو الماضى هى نتيجة باطلة يستوجب إلغائها وما يستتبعه من وقف إنتخابات الإعادة.