محامية صباحى تدفع بعد دستورية القانون الخاص بأحقية الداخلية في إعداد قاعدة بيانات الناخبين

قام حمدين صباحى المرشح السابق في إنتخابات الرئاسة بتعديل طلباته في دعواه التي أقامها محمد منيب جنيدي المحامي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
طالبا فيها بوقف الجولة الثانية من إنتخابات الرئاسة التي ستعقد يوم 16 يونيه 2012 والحكم مجددا بتلافي أوجه التجاوز في قاعدة بيانات الناخبين وبطلان إنتخابات الجولة الأولى التي تم الإعلان عنها فى يوم 28 مايو 2012 ،لعدم توافر الإشراف القضائي الكامل في القيد فى قاعدة بيانات الناخبين وما شابها من أخطاء وأعمال تزوير.
وكما طالب صباحى بتنقية جداول الناخبين من المتوفين ورجال الشرطة والجيش ودفعت محامية صباحى فى جلسة اليوم بعدم دستورية القانون الخاص بحق وزارة الداخلية فى إعداد قاعدة بيانات الناخبين لأن ذلك مخالف للدستور.
وقد إختصم صباحى في دعواه التي حملت رقم 44367لسنة 66 قضائية كلاً من اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية والقائم بأعمال وزير التنمية الإدارية .
وذكرت الدعوى أن العملية الإنتخابية التي تمت في يومي 23 و24 يونيه،وما أسفرت عنه من نتائج تعتبر باطلة ، وذلك لأن المادة " 39 " من الإعلان الدستوري تنص على "أن تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الإنتخابات والإستفتاء بدءاً من القيد بجدول الإنتخابات وحتى إعلان النتيجة ".
في حين أضافت الدعوى أن الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية خالفت الإعلان الدستوري ، ولم يتم تطبيق القضائي الكامل بدءا من القيد في الإنتخابات، خاصة وأن المادة " 39 " منه تؤكد على الإشراف القضائي الكامل على العملية الإنتخابية.
وهذا يلزم أعضاء اللجنة العليا للإنتخابات بمراجعة وتنقية قاعدة بيانات الناخبين ،وحذف وإلغاء كل الأخطاء الواردة فى الكشوف من أسماء متوفين ومجندين ومسافرين خارج البلاد .
وكذلك من ينطبق عليهم قانون العزل وهم حوالى 250 شخصية كانت من رموز حكم الرئيس المخلوع وتصحيح الأخطاء الواردة فى أسماء الناخبين ومنع تكرار الأسماء فى الكشوف.