12 يونيو نظر دعوى "صباحي" بوقف "إعادة الرئاسة"

قضت محكمة القضاء الإدارى بتحديد جلسة 12 يونيو الجاري لنظر الدعوى المقدمة من حمدين صباحى المرشح السابق للرئاسة ضد اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية ووزير الدولة للتنمية الإدارية طالب فيها بوقف انتخابات الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.
طالب صباحى المحكمة بإصدار حكم بإعادة انتخابات بعد تلافى أوجه القصور والتجاوزات فى قاعدة بيانات الناخبين، كما طالب بتطبيق قانون العزل السياسي على حوالى 250 شخصية كانت رموز حكم الرئيس، وبوقف الجولة الثانية بين د.محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمون والفريق أحمد شفيق، مع الحكم بإعادة العملية الانتخابية بكاملها بعد تلافى أوجه التجاوزات بقاعدة بيانات الناخب.
وأكد صباحى أنه يطالب ببطلان الجولة الأولى استناداً على عدم توافر الإشراف القضائى الكامل، وأن العملية الانتخابية شابتها أخطاء وعمليات تزوير لإرادة الناخبين.
واستند صباحى فى دعواه إلى المادة 39 من الإعلان الدستورى الذى أكد على الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية ابتداء وانتهاء بإعلان النتيجة وهو ما يلزم اللجنة القضائية العليا للانتخابات بتنقية الجداول الانتخابية وقواعد بيانات الناخبين وحذف الأخطاء الواردة بالكشوف الخاصة بالناخبين.
وأضاف فى دعواه، أن الجولة الأولى للانتخابات خالفت الإعلان الدستورى لعدم توافر الإشراف القضائى الكامل، وعدم تنقية الجداول من الأخطاء الواردة بها، وحذف الأسماء المكررة وأسماء المتوفين ورجال الشرطة والجيش والقضاء، مؤكداً أن تنقية قاعدة بيانات الناخبين هو إجراء جوهرى يحمى العملية الانتخابية من الأخطاء والتزوير.
كان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى قضائية، مطالبين بتمكين صباحى من خوض جولة الإعادة واستبعاد شفيق استناداً إلى قانون العزل السياسى.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة