مرسى يقاضى «العليا للرئاسة» لتمكينه من قاعدة بيانات الناخبين

مرشح الإخوان، الدكتور محمد مرسى لا يستسلم أبدا.. الرجل يسعى لتمكينه من قاعدة بيانات الناخبين بشتى الطرق الممكنة. مرسى أقام أمس دعوى جديدة أمام القضاء الإدارى، عن طريق المحامى جمال تاج الدين، اختصم فيها المجلس العسكرى ولجنة الانتخابات الرئاسية، لتمكينه من بيانات الناخبين، إضافة إلى إلزام اللجنة الرئاسية بتسليمه بيانا بأوجه الاختلاف فى أعداد الناخبين فى المراحل الزمنية منذ 19 /3/2011 «يوم الاستفتاء على الإعلان الدستورى» مرورا بانتخابات مجلسى الشعب والشورى وحتى الانتخابات الرئاسية التى تجرى حاليا، بينما ينتظر أن تفصل فيها المحكمة اليوم «الثلاثاء».
كانت محكمة القضاء الإدارى قد رفضت من قبل الاستجابة للدعوى المستعجلة التى تقدم بها مرسى ضد كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إضافة إلى وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، والتى كان قد طالب فيها بتمكينه من قاعدة بيانات الناخبين، وأحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها فى موضوع الدعوى، مما يستغرق عدة أشهر.
من جانب آخر، دفع مرسى فى دعواه الثانية التى قيدتها المحكمة أمس برقم 45658 لسنة 66، بأنه سبق وتقدم إلى اللجنة أكثر من مرة وطلب عدة مرات شفاهيا ورسميا ببيان أوجه الاختلاف فى أعداد الناخبين، مضيفا أن التلاعب فى أعداد الناخبين لا يمكن قبوله ويجب الاحتجاج عليه مهما كانت حصانة الجهة التى تشرف على الانتخابات الرئاسية، وتساءل «لماذا تتحدث اللجنة الرئاسية عن النزاهة وترفض تمكين المرشحين للرئاسة من أبسط حقوقهم تحقيقا لمبدأ الشفافية؟»، مشددا على أن المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 تلزم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإعطاء أسطوانة مدمجمة «cd» تنطوى على أسماء من تتوافر فيهم شروط الانتخاب على مستوى الجمهورية من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية.
يشار إلى أن محكمة القضاء الإدارى تنظر ما يزيد على 10 دعاوى تطالب بتنقية قاعدة بيانات الناخبين من أسماء المتوفين والمجندين وضباط الشرطة والصادر ضدهم أحكام قضائية تحرمهم من ممارسة حق الترشح والانتخاب، إضافة إلى المطبق فى حقهم قانون العزل السياسى، وقد سبق وأقام المرشح الرئاسى الحاصل على أعلى نسبة تصويت بعد مرسى وشفيق، فى الجولة الأولى، حمدين صباحى، دعوى قضائية أمام المحكمة نفسها ضد وزير الداخلية اللوء محمد إبراهيم يطالب فيها ببطلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعدم توافر شرط الإشراف القضائى الكامل عليه، وبإعادة العملية الانتخابية بكاملها إلى حين تمكين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من تنقية قاعدة بيانات الناخبين.