قضاة وسياسيون يحذرون من خطة الإخوان لتصفية رموز المعارضة

اتفق مستشارون وسياسيون علي خطورة إحالة عدد من الرموز الوطنية المشهود لها بالوطنية والاخلاص، الي نيابة امن الدولة، تهمة الخيانة والعظمي والتآمر لقلب نظام الحكم، وأجمعوا علي أن الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان يسعون لفرض حالة الطواريء ولكن بأسلوب "شيك" و"مستتر".
ووصف المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، تحويل د. محمد البرادعي، وحمدين صباحي، وعمرو موسي، والمستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا لنيابة امن الدولة العليا، بتهمة الخيانة العظمي والانقلاب علي الشرعية، ب"المخزى".
وقال في تصريحات خاصة ل"الوادي"، أنه من غير الممكن استيب هذا الموقف، نظرا لما تتمتع به هذه الشخصيات من نزاهة وسمعة طيبة ووطنية لايمكن انكارها.
وأكد الجمل أن هذه الواقعة تمثل ظاهرة سياسية سلبية تهدف الي اسقاط السلطة القضائية، واحلال بدلا منة سلطة البلطجة والعنف والارهاب السياسي، بالاضافة الي المخالفة القانونية الجسيمة خاصة مع المستشارة الجبالي والمستشار الزند نظرا لتمتنعهم بحصانية قضائية.
وتابع: " يجب اولا ان يتم تقديم طلب برفع الحصانة عن القضاة حتي يمكن التحقيق معهم وسؤالهم فيما هو منسوب اليهم، وذلك ايضا يشترط تقديم ادلة جديدة وجدية ويتم بعدها التحقق من صحة هذة البلاغات والاتهامات قبل رفع الحصانة والتحقيق معهم، أما غير ذلك فمخالف للقانون.
ومن جانبه، اعتبر المستشار سعيد الجمل رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، قرار الإحالة بأنه كلام فارغ وباطل، موضحا أن أي تحقيق مع أى عضو بالسلطة القضائية، يسلتزم موافقة مجلس القضاء الاعلي لرفع الحصانة عنهم.
وقال، ولكن الكارثة الحقيقية ليست في المخالفة القانونية فقط، ولكن في هذا التجاوز بحق رموز المعارضة التي هي من أشرف الشخصيات الوطنية المشهود لهم بالنزاهة والشرف، فلا يجوز توجيه مثل هذه التهم اليهم.
وأكد حسين عبد الرازق عضو الهيئة العليا بحزب التجمع، ان الاخوان يسعون للشوشرة وارهاق معارضيهم بشتي السبل والطرق من اجل اقصائهم عن الحياة السياسية في مصر.
ولم يستبعد عبد الرازق تكرار سيناريو سبتمبر 1981، عندما لجأ السادات لاعتقال معارضيه، قائلا أن اسلوب ديكتاتوري يجب مواجهته حتي لا نقع في هذا الفخ الاخواني، موضحا أن حاجز الخوف لدي المواطن المصري تم كسره، ولن يسمحوا بحدوث ذلك.
وأكد أن الاتهامات الموجهة للبرادعي وصباحي لا يوجد اي دليل عليها، فهي تهدف لاحداث خلل في صفوف المعارضة، واصابتهم بشلل في التفكير حتي عبور هذه المرحلة، مضيفاً أن توجيه الاتهام لاي شخص هو امر عادي لايمكن ان نبني عليه أي تأكيد، فهو لايتعدي كونه اسلوب رخيص لاقصاء المعارضين لهذا الفصيل الاخواني.
ووصف محمد الاشقر المنسق العام السابق لحركة كفاية، ما حدث ب"المهزلة، التي تنطوي علي قدر من الوضاعة، وتوحي بان الاخوان فقدوا عقلهم ورشدهم، فنحن قادمون علي حملة تصفية اخوانية لكافة اطياف المعارضة المصرية.
وتابع: "هم لايستطيعون مواجهة الحجة بالحجة ولايقدرون علي المواجهة السياسية مثلما يوجد لدي باقي الاطراف الاخري، فهم لايملكون سوي البلطجة السياسية والارهاب، مما سيؤدي بالبلاد لحالة الحرب الاهلية".
وقال: "إن توجيه مثل هذه الاتهامات لمجموعة من اشرف الشخصيات الوطنية المعارضة لايمكن وصفه الا بالافلاس السياسي التي وصلت إليها الجماعة لتدفع اشخاص ليقوموا بتقديم بلاغات ضد هؤلاء الشرفاء الوطنيين، واضاف: ولا استبعد لجوء الاخوان للتصفية الجسدية مع معارضيهم في حالة عدم قدرتهم علي المواجهة السياسية.
واعرب محمد سامي رئيس حزب الكرامة،عن عدم استغرابه من لجوء جماعة الاخوان لتوجيه مثل هذه الاتهامات لمعارضيهم، حتي لو وصل الامر الي تقديم بلاغات الي النيابة ضدهم، فهم لا يملوا من استخدام جميع السبل المشروعة وغير المشروعة من اجل اقصاء وتشوية معارضيهم، فهم لديهم الكثير من اساليب الاحتيال والاستفزاز التي لا نهاية لها، ووصل بهم التدليس والتزوير الي ان يذهبوا الي والد احدي الشهداء بمذبحة الاتحادية لكي يقنعوه بان يدعي ان ابنهم من جماعة الاخوان المسلمون.