نفت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في تصريحات خاصة ل ONA ما تردد عن تحويلها للنيابة العامة للتحقيق بشأن أي أتهامات ، وأوضحت الجبالي انه لا يجوز احالة نائب المحكمة الدستورية قبل استئذان المجلس الأعلي للقضاء. وأضافت الجبالي انه بالفعل تم تقديم بلاغ ضدها ولكن لم يتم تحريكه . وأكدت الجبالي ان البلاغات المقدمة مؤخرا ضد العديد من الشخصيات السياسية والأعلامية من قبل بعض قيادات جماعة الأخوان انما لأثارة البلبله و شغل الرأي العام عن قرارات الرئيس مرسي . وتابعت الجبالي في سياق منفصل أن المستشار أحمد مكي وزير العدل بعدما فشل في محاولة الغاء النصوص الدستورية الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة ، يعاود المحاولة مرة اخري غدا امام لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية ، وتلك الخطوة تعتبر خطوة صريحة في طريق انفراد الأخوان بالحكم لأن المحكمة الدستورية ومجلس الدولة هما الجهتين الرقابيتان للسلطة التنفيذية .