أكد السيد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، على ان شرعية الرئيس مرسي اصبحت مهددة بعد احداث العنف التي تعرض لها المتظاهرون من ابناء الشعب المصري. وأشار إلى ان هناك مسئوليات على من بدأ بالإعتداء على حقوق وحريات المتظاهرين، معربا عن رفضه لوجود تظاهرات غير سلمية وغير أخلاقية بهذا الشكل . وشدد موسي فى تصريحات على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته جبهة الإنقاذ الوطني اليوم الخميس على اصرارهم علي نفس المطالب السابقة، والتي لم يستجب لها الرئيس مرسي حتي الآن وهي إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الإستفتاء لحين التوصل لحوار وطني وإعطاء الفرصة لإعادة النظر في مسودة الدستورالجديد، لافتا إلى انه لا يمثل كافة طوائف الشعب المصري ولا يجسد طموحاته. ومن جانبه أشار الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطي، ان افعال الرئيس هى التى تؤدى الى اسقاط شرعيته. وأضاف "ندين كافة الاعتداءات التى حدثت بالمتظاهريين، وسوف نتوجه غدا مع السيد عمرو موسى والدكتور عبد الغفار شكر الى الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح لمناقشته حيال المبادرة التى اطلقها للم المشل والخروج لحل من الازمة الراهنة التى تمر بها مصر. و اشار الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار الى ان الجبهة قد طالبت الرئيس مرسى بتعطيل الاعلان الدستورى المكمل لكنه تجاهل تلك المطالب، و كان الرد بانهاء الدستور واعلان الاستفتاء عليه فى تجاهل تام لمطالب جموع الشعب المصرى. وتابع سعيد قائلا "ماحدث بالامس اغلق جميع الابواب امام التحاور مع مؤسسة الرئاسة"، مطالبا باجراء تحقيقات حقيقية حول المحرض على قتل المتظاهرين السلميين. ووجه سعيد التحية للقوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية لرفضها الاعتداء على المتظاهرين من معارض الرئيس.