معارضون: النظام فقد شرعيته ويجب مساءلة الرئيس سياسياً وجنائياً

اعتبرت قيادات معارضة أن شرعية الرئيس مرسى سقطت عقب الاشتباكات الدامية التى حدثت أمس الأول فى محيط قصر الاتحادية.
واعتبر الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، أن «النظام فقد شرعيته بسقوط ضحايا.
وقال البرادعى فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «بعد العنف المفرط ضد التظاهر السلمى وقتل المتظاهرين تحت سمع وبصر الدولة، مات الإعلان الدستورى والاستفتاء إكلينيكياً وفقد النظام كل شرعية». وقال أحمد بهاءالدين شعبان، منسق الجمعية الوطنية للتغيير: «أى حاكم بمجرد أن يخرج مواطن من دولته ليعترض على قرار بشكل سلمى، ثم يتعرض هذا المواطن للقتل برصاص أجهزة الحاكم أو حزبه أو ميليشياته، فإنه يسقط، لأنه يكون بذلك قد حنث بقسمه على حماية هذا الشعب ومصالحه».
واعتبر الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس لجنة الصياغات السياسية بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن سقف المطالب قد يرتفع بعد أحداث الأربعاء لتشمل مساءلة الرئيس مرسى سياسياً وجنائياً.
وأشار «حمزاوى» إلى أن رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين يتحملون المسئولية الكاملة عن الأحداث، معتبراً أن أسلوب الإخوان فى إدارة الأزمات يرتكز على العنف والفاشية والفشل، مضيفاً: «شرعية الرئيس لم تعد على المحك بل سقطت بالفعل إثر إسالة الدماء بين أبناء الشعب الواحد».
وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار: «إن شرعية الرئيس مرسى قد سقطت لصالح الشرعية الشعبية، وإن حشد أنصار الرئيس وميليشيات جماعته يمثل تحولاً خطيراً فى الموقف السياسى فى مصر، ويؤكد أن البلاد يتم جرها لنفق العنف والدماء فى سبيل الحفاظ على السلطة واحتكارها لصالح فصيل واحد».
وتابع: «برغم ما حدث لن نقبل الإعلان الدستورى، أو الاستفتاء على دستور كتبته جمعية مشكوك فى شرعيتها ولا تمثل جميع المصريين».