حزب "الاصلاح" يعلن تأييده لقرارات مرسي مؤكدا انها لحماية للثورة

أعلن حزب الإصلاح تأييده للقرارات الثورية التي اتخذها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لحماية ثورة يناير المجيدة واستكمالاً لأهدافها في بيان له مساء اليوم.
وثمن الحزب في بيانه قرار إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل الثوار، معتبرا ذلك تصحيحًا لمسار الثورة التي حاول البعض وأدها والالتفاف عليها.
وأضاف اليبان "يؤكد الحزب أن قرار إقالة النائب العام من أهم القرارات التي انتظرها الشعب المصري طويلاً، وطالبت بها ثورة يناير المجيدة منذ بدايتها، وتسبب تأخيره في ضياع دماء الشهداء"، مشيرا أنه لم يكن يتمنى صدور مرسوم بتحصين قرارات الرئيس ومنحه سلطات استثنائية، إلا أن الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد ومحاولة البعض التآمر على إسقاط الشرعية وإشاعة الفوضى، أدت إلى صدور مثل هذا القرار الضروري للحفاظ على الزخم الثوري ومنع فلول النظام البائد من إجهاضه.
وطالب حزب الإصلاح جميع القوى الوطنية بتحمل مسؤوليتها التاريخية وعدم تغليب المصالح الشخصية والحزبية على المصلحة العامة، ويؤكد الحزب أن الدفاع عن النائب العام السابق هو دفاع عن بقايا أركان المخلوع.
وطالب الحزب في بيانه الي عدم استخدام هذه السلطات الاستثنائية في تقييد الحريات العامة، خاصة حرية الرأي والتعبير بكافة صورها ما دامت في إطار الشرعية والقانون، والعمل على استكمال أهداف الثورة بتطهير وزارة الداخلية من الفاسدين والمجرمين، وإعادة هيكلتها على أحدث النظم العالمية، وتغيير عقيدتها لتقوم على احترام حقوق الإنسان واحترام القانون والعمل على رفعة الوطن وريادته.
وختم الحزب بيانه بأن الشعب المصري العظيم ينتظر من نخبته السياسية أن تنظر بعين المسؤولية إلى همومه الحقيقية ومشكلاته اليومية، فالشعب المصري قام بثورته المجيدة من أجل (عيش - حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية) ولن يفرط في أهدافها النبيلة ولن يسمح بعودة الظلم والطغيان مرة أخرى.