حذرت وزارة الخارجية المواطنين المصريين من جرائم تقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وصرح الوزير المفوض رجائي نصر نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية لإرشادات السفر، بأن قنصلية جمهورية مصر العربية في دبي أفادت بإصدار رئيس دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي بشان مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقد تضمن القانون معاقبة كل من أنشا أو أدار موقعا الكترونيا أو اشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار بالبشر أو الأعضاء البشرية أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة ، أو ترويج لأي برامج أو أفكار من شانها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة. كما تضمن القانون نصا يعاقب بالسجن كل من استخدم الشبكة المعلوماتية بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو رئيسها أو نائبه ومعاقبة كل من يستخدمها في التخطيط أو التنظيم أو الترويج او الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة بعقوبة السجن. لذا تحذر وزارة الخارجية للمواطنين المصريين القادمين لدولة الإمارات سواء للزيارة أو للإقامة من مخالفة القانون سالف الذكر لتلافي تعرضهم لاية عقوبات والتي تصل لحد السجن.