"الداخلية" ترسل التدرج الوظيفي لافراد الي تشريعية "مجلس الوزراء"

ارسلت وزارة الداخلية امس التعديل التشريعي الخاص بالتدرج الوظيفي للافراد الي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ، والتي يتيح للافراد وامناء الشرطة الترقي الي درجة ضابط شرف ، دون شرط الحصول علي كلية الحقوق ، والغاء المحاكمات العسكرية لافراد ، والتي تقوم بدورها بعرضها علي مجلس الشعب لاقراره ، في ظل المطالب التي ينادي بها الافراد والامناء منذ فترة ، واتخذت الوزارة فيها قرارات ، لكن كان يستلزم عرض هذه القرارات الي الشئون القانونية للتاكد من صحتها ، ثم عرضها علي مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها علي مجلس الشعب لمناقشتها واقرارها ، وذلك قبل ساعات من دعوة بعض الافراد والامناء الاضراب المحدد لها 22 مارس الجاري عبر صفحاتهم علي موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " للمطالبة بتحسين الاوضاع المالية لهم وترقيتهم .
وقال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ان ارسلت في الفترة الاخيرة ثلاث مواد بقوانين الى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيدا لارسالها الى مجلس الشعب لادخال تعديلات على قانون الشرطة، الأول يتعلق بإجراء تعديل على جداول مرتبات وبدلات جميع أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة لأنها متوقفة منذ أكثر من 30 عاما، والثانى يتعلق بتوفير الاستقرار الوظيفى لضباط الشرطة وهو ما يعرف ب(توطين ضباط الشرطة)، والثالث يتعلق بالغاء المحاكمات العسكرية للأفراد واحلال مجالس التأديب بدلا منها والتدرج الوظيفى للأفراد الى رتبة ضابط الشرف دون شرط اجازة كلية الحقوق ، كما ان الوزارة تدعم بافرادها ، وانه تم ترقية 910 أمناء شرطة حاصلين على ليسانس الحقوق الى كادر الضباط اعتبارا من 14 يوليو المقبل، بالاضافة الى تدعيم كافة أوجه الرعاية لأفراد الشرطة سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الطبية أو الثقافية.
وجدد الوزير رفضه التام قيام بعض ضباط الشرطة بالاعلان عن تدشين أول نقابة للضباط ،مشيرا الى أن هناك قنوات فعلية للتواصل بين القيادات والمرؤسين بالوزارة لمناقشة أى شكاوى، فضلا عن أوجه الرعاية المتكاملة التى تقدمها وزارة الداخلية لجميع أبناء هيئة الشرط ، وان الوزارة مستمرة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد ضباط الشرطة الملتحين ، وان الداخلية هيئة نظامية انضباطية، فعندما يدخل الطالب الى أكاديمية الشرطة فهو مطالب بحسن الهندام والمظهر طبقا لقانون الشرطة فى مادته "41"، ويضاف الى ذلك حكم الادارية العليا بان العرف الادارى هو أحد مصادر القانون الادارى، ونحن فى الداخلية نطبق قانون على المخالف.
واكد وزير الداخلية ان قيام بعض الضباط باطلاق اللحية منش انه أن يثير الفتنة بين أبناء جهاز الشرطة وبعض المواطنين، لافتا الى أنه تم مخاطبة بعض أولياء أمور الضباط لتوجيه النصح والارشاد لهم وبعضهم امتثل وهناك من لم يمثل وتم إتخاذ اجراءات قانونية وتأديبية بحقهم لاصرارهم على إطلاق لحيتهم، معتبرا ان جهاز الشرطة جهاز وطنى له العديد من الانجازات على مدى تاريخه، بالإضافة الى أن وزارة الداخلية تعتبر من أوائل الوزارات التى تحاسب أبنائها بصرامة، مشيرا فى الوقت نفسه الى أن من يملك أى مستندات حول أى نوع من أنواع الفساد ضد أى من أعضاء هيئة الشرطة يتقدم بها الى النيابة العامة.
وعلمت الوادى من مصادر مطلعة داخل الوزارة ان الوزير قرر إحالة الضابطين المقدم محمد نبيل محمد عمر ،والرائد أشرف يحيى محمد البنا إلى مجلس تأديب الابتدائى لضباط الشرطة لمحاكمتهم تأديبيا بتهمة الخروج على مقتضى الواجب ومخالفة التعليمات بعد الاعلان عن تدشين نقابة لضباط الشرطة ، وذلك بعد استدعائهم والتنبية عليهم بضرورة احترام اللوائح والقوانين ،الا انهم لم يستجيبوا ، فصدر القرارباحالتهم الي التاديب .