وزير الداخلية يعلن رفضه التام إنشاء نقابة ل «ضباط الشرطة»

أعلن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية رفضه قيام بعض ضباط الشرطة بالإعلان عن تدشين أول نقابة للضباط، مشيرًا الى أن هناك قنوات فعلية للتواصل بين القيادات والمرؤسين بالوزارة لمناقشة أى شكاوى، فضلاً عن أوجه الرعاية المتكاملة التى تقدمها وزارة الداخلية لجميع أبناء هيئة الشرطة.
وعلق "إبراهيم" في مؤتمر صحفى عقده الأحد بمقر الوزارة بوسط القاهرة، على إصرار بعض الضباط على إطلاق لحاهم، قائلاً :"كلنا مؤمنون ولكن هناك أنظمة بالدولة لا تصلح فيها اللحية، مؤكدًا أن قيام بعض الضباط بإطلاق اللحية من شأنه أن يثير الفتنة بين أبناء جهاز الشرطة وبعض المواطنين، لافتا الى أنه تمت مخاطبة بعض أولياء أمور الضباط لتوجيه النصح والإرشاد لهم وبعضهم امتثل بينما هناك 14 ضابطًا ملتحيًا لم يمتثلوا وتم إتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحقهم لإصرارهم على إطلاق لحيتهم.
وقال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن إجمالى عدد شهداء ومصابى الشرطة منذ بداية أحداث محمد محمود وحتى الآن بلغ 1255 شخصًا، ما بين مظاهرات ومواجهات أمنية، مشيرًا إلى استشهاد 15 حالة فى صفوف الشرطة، وإصابة و188،خلال الفترة من 7 ديسمبر الماضى وحتى الآن، مؤكدًا أن أسر الشهداء والمصابين يلقون معاملة كريمة ورعاية كاملة من قبل أجهزة الدولة.
وأكد اللواء إبراهيم، أن الأمن تعافى بنسية 60%، وذلك من خلال الإجراءات الوقائية وإجراءات الضبط التى تقوم بها أجهزة الشرطة بإمكانياتها الحالية، مشيرًا إلى أنه طلب من مجلس الوزراء العديد من الإمكانيات المتمثلة فى سيارات ومدرعات ومصفحات وصدور واقية من الرصاص وأوقية رأس وأسلحة حتى تتمكن الشرطة من الحفاظ على الأمن والاستقرار فى البلاد بنسبة 100%.
وحول ما يتعلق بدراسة هيكلة وزارة الداخلية والمدى الزمنى المحدد للانتهاء منها، قال وزير الداخلية إن هيكلة وزارة الداخلية تحتاج إلى المزيد من الوقت والتعامل معها بأسلوب يتواءم مع طبيعة عمل الوزارة بما يحقق صالح الأداء الأمنى، مشيرًا الى أنه يواصل اجتماعاته مع اللجنة المشكلة لإعداد الهيكلة لسرعة الانتهاء منها، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أن وزارة الداخلية قررت بالفعل التنازل عن تنظيم حج القرعة ابتداء من العام المقبل، وكذلك إلغاء الإدارة العامة للانتخابات بالوزارة.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة أرسلت الخميس ثلاث مواد بقوانين إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس الشعب لإدخال تعديلات على قانون الشرطة، الأول يتعلق بإجراء تعديل على جداول مرتبات وبدلات جميع أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة لأنها متوقفة منذ أكثر من 30 عاما، والثانى يتعلق بتوفير الاستقرار الوظيفى لضباط الشرطة وهو ما يعرف ب(توطين ضباط الشرطة) والثالث يتعلق بالغاء المحاكمات العسكرية للأفراد واحلال مجالس التأديب بدلا منها والتدرج الوظيفى للأفراد الى رتبة ضابط الشرف.