وزير الداخلية :1255 شهيدا ومصابا فى صفوف الشرطة منذ أحداث محمد محمود وحتى الآن

وزير الداخلية " محمد يوسف إبراهيم"
أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إنه أرسل مشروع قانون للجنة التشريعية بمجلس الشعب يطالب فيه بإلغاء المحاكمات العسكرية للأفراد واستبدالها بمجالس تأديب تمهيدا لمناقشته بمجلس الشعب وقال الوزير فى مؤتمر صحفى عقده بمكتبه بمقر وزارة الداخلية أن مشروع القانون يطالب بضرورة توطين الضباط حتى رتبة عميد بما يعنى استقرارهم أسريا ومعنويا.
وأشار الوزير الى أنه قرر قبول 910 أمناء شرطة حاصلين على ليسانس الحقوق تمهيدا إلى ترقيتهم إلى رتبة ضابط.
وأضاف الوزير أن الأمن لن يعود بنسبة 100% إلا بتحسن الحالة الاقتصادية للبلاد والقضاء على البطالة مشيرا الى أن الأمن يواجه صعوبات كثيرة لافتا الى زيادة أعداد المسجلين خطر والمساجين الهاربين ومجرمين وعاطلين كانوا خاملين إلا أن نشاطهم الإجرامى زاد فى الفترة الأخيرة.
وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ان الأجهزة الأمنية تواصل جهودها الحثيثة من أجل ضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى.
وأعلن اللواء إبراهيم أن هناك 400 كول أمنى على مستوى الجمهورية مزودين بمجموعات قتالية مسلحة اليا، بالاضافة الى الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن القانون، وذلك فضلا عن الحملات الأمنية اليومية، مستشهدا بان القاهرة وحدها تشهد اليوم 13 حملة أمنية موسعة.
وأوضح وزير الداخلية أن أجهزة الامن تمكنت مؤخرا من القاء القبض على عشرات الهاربين من السجون وضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية وتصفية العديد من البؤر الاجرامية الخطرة مثل منطقة الذراع البحرى بالاسكندرية واسطبل عنتر بالقاهرة، بالاضافة الى نجاح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط أكثر من 196 مليون قرص مخدر من عقار الترامادول خلال الفترة من 5 الى 22 فبراير فقط .
وأعلن اللواء إبراهيم أن هناك 15 حالة استشهاد فى صفوف الشرطة و188 مصابا خلال الفترة من 7 ديسمبر الماضى وحتى الآن، لافتا فى الوقت نفسه الى أن إجمالى عدد شهداء ومصابى الشرطة منذ بداية احداث محمد محمود وحتى الآن بلغ 1255 شخصا ما بين مظاهرات ومواجهات أمنية، وان أسر الشهداء والمصابين يلقون معاملة كريمة ورعاية كاملة من قبل أجهزة الدولة.

وقال وزير الداخلية أن الأمن تعافى بنسية 60 % ، وذلك من خلال الاجراءات الوقائية واجراءات الضبط التى تقوم بها أجهزة الشرطة بإمكانياتها الحالية، مشيرا الى انه طلب من مجلس الوزراء العديد من الامكانيات المتمثلة فى سيارات ومدرعات ومصفحات وصدور واقية من الرصاص وأوقية رأس وأسلحة حتى تتمكن الشرطة من الحفاظ على الأمن والاستقرار فى البلاد بنسبة 100 %.
وأشار الوزير الى أن آخر مجهودات الأجهزة الأمنية تمثلت فى نجاحها فجر اليوم فى ضبط 33 بندقية آلية و8 بنادق (إف ان) ورشاشين ونحو 17 الف طلقة نارية بالفيوم، وضبط 3 عناصر خطرة بالإسماعيلية داخل سيارة مسرقة أثناء قيامهم بسرقة المواطنين بالإكراه على الطريق الصحراوى، كما تم ضبط 10 الاف قرص ترامادول فى كمين السماد الحدودى بين القاهرة والقليوبية، بالاضافة الى نجاح الأجهزة الأمنية فى تعقب الاعرابى المتهم بخطف احدى الفتيات فى سيناء وحددت مكان اختبائه وقامت باستهدافه الا انه بدالها باطلاق النيران مما اضطرها الى مبادلته اطلاق النيران حتى لقى مصرعه.
وحول ما يتعلق بدراسة هيكلة وزارة الداخلية والمدى الزمنى المحدد للانتهاء منها، قال اللواء إبراهيم إن هيكلة وزارة الداخلية تحتاج الى المزيد من الوقت والتعامل معها باسلوب يتوائم مع طبيعة عمل الوزارة بما يحقق صالح الآداء الأمنى، مشيرا الى أنه يواصل اجتماعاته مع اللجنة المشكلة لإعداد الهيكلة لسرعة الانتهاء منها، لافتا فى الوقت نفسه الى أن وزارة الداخلية قررت بالفعل التنازل عن تنظيم حج القرعة ابتداء من العام المقبل، وكذلك الغاء الإدارة العامة للانتخابات بالوزارة.
وأعلن اللواء محمد إبراهيم ان الوزارة أرسلت الخميس الماضى ثلاث مواد بقوانين الى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيدا لارسالها الى مجلس الشعب لادخال تعديلات على قانون الشرطة، الأول يتعلق بإجراء تعديل على جداول مرتبات وبدلات جميع أعضاء هيئة الشرطة بصورة لائقة لأنها متوقفة منذ أكثر من 30 عاما، والثانى يتعلق بتوفير الاستقرار الوظيفى لضباط الشرطة وهو ما يعرف ب(توطين ضباط الشرطة)، والثالث يتعلق بالغاء المحاكمات العسكرية للأفراد واحلال مجالس التأديب بدلا منها والتدرج الوظيفى للأفراد الى رتبة ضابط الشرف.
وأشار وزير الداخلية الى أنه تقرر تدعيما لمنظومة العمل الأمنى ترقية 910 أمناء شرطة حاصلين على ليسانس الحقوق الى كادر الضباط اعتبارا من 14 يوليو المقبل، بالاضافة الى تدعيم كافة أوجه الرعاية لأفراد الشرطة سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الطبية أو الثقافية.
وحول قيام بعض ضباط الشرطة بالاعلان عن تدشين أول نقابة للضباط ، أكد وزير الداخلية رفضه التام لانشاء نقابة لضباط الشرطة، مشيرا الى أن هناك قنوات فعلية للتواصل بين القيادات والمرؤسين بالوزارة لمناقشة أى شكاوى، فضلا عن أوجه الرعاية المتكاملة التى تقدمها وزارة الداخلية لجميع أبناء هيئة الشرطة.
وفيما يتعلق بمطالب بعض القوى السياسية بتطهير وزارة الداخلية، رفض وزير الداخلية مصطلح تطهير، واكد ان جهاز الشرطة جهاز وطنى له العديد من الانجازات على مدى تاريخه، بالإضافة الى أن وزارة الداخلية تعتبر من أوائل الوزارات التى تحاسب أبنائها بصرامة، مشيرا فى الوقت نفسه الى أن من يملك أى مستندات حول أى نوع من أنواع الفساد ضد أى من أعضاء هيئة الشرطة يتقدم بها الى النيابة العامة.
وفيما يتعلق باصرار بعض الضباط على اطلاق لحيتهم، قال وزير الداخلية "كلنا مؤمنون ولكن هناك أنظمة بالدولة لا تصلح فيها اللحية، وان الداخلية هيئة نظامية انضباطية، فعندما يدخل الطالب الى أكاديمية الشرطة فهو مطالب بحسن الهندام والمظهر طبقا لقانون الشرطة فى مادته "41"، ويضاف الى ذلك حكم الادارية العليا بان العرف الادارى هو أحد مصادر القانون الادارى، ونحن فى الداخلية نطبق قانون على المخالف.
واكد وزير الداخلية ان قيام بعض الضباط باطلاق اللحية منش انه أن يثير الفتنة بين أبناء جهاز الشرطة وبعض المواطنين، لافتا الى أنه تم مخاطبة بعض أولياء أمور الضباط لتوجيه النصح والارشاد لهم وبعضهم امتثل بينما هناك 14 ضابطا ملتحيا لم يمتثلوا وتم إتخاذ اجراءات قانونية وتأديبية بحقهم لاصرارهم على إطلاق لحيتهم.