"الغرياني" يتدخل لحل الخلاف بين "نظام الحكم" و"الصياغة"

عقدت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور مساء أمس الإثنين جلسة هامة لمناقشة ما يتم إثارته إعلامياً حول وجود خلافات بين اللجنة ولجنة الصياغة، على خلفية ما صرح به بعض الأعضاء من تدخل سافر للجنة الصياغة برفضها صياغة المواد الخاصة بفصل السلطة القضائية وتشكيل لجنة سداسية لإعادة مناقشة هذا الفصل على خلاف اللائحة والعرف داخل الجمعية، لأنها تقوم وهي مشكلة من معينين من خارج الجمعية إضافة إلى أعضاء في الجمعية بعمل هو من سلطة لجنة المئة فقط وهيئة مكتبها مما حدا ببعض الأعضاء إلى إعلان رغبتهم في تصعيد الأمور والانسحاب، وهدد البعض الآخر بالاستقالة، وهذا كله على خلفية الصراع الدائر بين الهيئات القضائية حول موضعها في الدستور.
و جاء هذا الاجتماع بمبادرة من الدكتور "محمد محيي الدين"، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية، لرأب الصدع وبعد استئذانه أعضاء اللجنة في ذلك وبعد عرضه شكواهم على المستشار "حسام الغرياني"، رئيس الجمعية، الذي قرر حضور هذا الاجتماع للاستماع مباشرة للأعضاء، والرد على شكواهم واتهاماتهم للجنة الصياغة.
وأجاب المستشار "الغرياني"، على تساؤلات الأعضاء مؤكدا لهم أن لجنة الصياغة لم ولن تتدخل في مضمون عمل اللجنة وغيرها من اللجان ولكن ما يحدث هو أن أعضاء اللجنة وبطريقة عفوية يدلفون إلى المضمون مما يجعل لهم رأيا فيه لذلك تقوم اللجنة بإعداد ما تراه من مقترحات في هذا الصدد وتعيد الأمر برمته إلى اللجنة النوعية التي لها الحق الكامل في الأخذ برأي لجنة الصياغة أو الإصرار على رأيها وفي هذه الحالة سيتم تقديم رؤيتين إلى الجمعية التأسيسية للنقاش حولها والاختيار بينها بخلاف ما سيطرحه أعضاء الجمعية من غير أعضاء اللجنة النوعية وكل هذه الآراء ستكون محل اعتبار.
وقال اللواء "ممدوح شاهين"، ممثل القوات المسلحة داخل التأسيسية ، أن النسخة الأخيرة لعمل اللجنة هي بتاريخ 5 سبتمبر الماضي، و هي النسخة التي يجب العمل من خلالها ، مؤكداً علي أن تخبط الصياغة فيما يخص السلطة القضائية و القضاء العسكري سبب ازعاجا لضباط و أفراد القوات المسلحة بعد أن تم عمل مؤتمرات في الجيوش و المناطق العسكرية المختلفة لشرح التعديلات التي تخص القوات المسلحة و القضاء العسكري فإذا بأبناء القوات المسلحة يسمعون منكم و من الإعلام ما هو مخالف لما سمعوه من قادتهم الذي هو ما تم الاتفاق عليه في اللجنة.
و أوضح الدكتور "محمد محيي الدين" ، أنه لابد من أن يعلم جميع أعضاء الجمعية أن نظام الحكم قامت بوضع موادها في اطار فلسفة محددة هي الفصل التام بين السلطات و الرقابة المتبادلة فيما بينها و قال أنه في هذا الصدد و فيما يخص السلطتين القضائية و التشريعية فإن الفسلفة تقوم علي عدم جواز قيام السلطة القضائية بحل السلطة التشريعة و هو ما تم معالجته باقرار الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا علي قوانين الانتخابات و في المقابل لا يجوز للسلطة التشريعية أن تستحدث هيئات قضائية أو أن تقلل من اختصاصاتها الرئيسة و لذلك تم إلغاء المادة 167 من دستور 1971 و هو ما يعني و بوضوح ضرورة النص في الدستور علي كل الهيئات القضائية و اختصاصاتها الأصيلة.
و قد انتهى الاجتماع بارتياح لدي كثير من الأعضاء مما سمعوه من ردود للمستشار حسام الغرياني فيما وصف آخرون كلامه بالدبلوماسي معبرين عن آمالهم في انتظار الأفعال.