19 نوفمبر .. دعوى أسترداد أموال مصر المنهوبة

قررت محكمة مدني جنوب القاهرة تأجيل نظر الدعوى التي أقامها محمد مجدي المحامي وأمين عام حزب مصر الثورة التي يطالب فيها بإلزام رموز النظام البائد برد كافة الأموال المنهوبة لجلسة 19 نوفمبر القادم لتقديم المذكرات وإعلان الجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم المستندات التي تدل على تورط مسئولي النظام السابق في الفساد وتهريب الاموال للخارج .
كان محمد مجدي المحامي وأمين عام حزب مصر الثورة قد أقام دعواه التي يطالب فيها بإلزام رموز الفساد بالنظام السابق برد كافة الاموال التي استولوا عليها وأكد أن هناك ملفات فساد لرموز النظام السابق لم يتم فتحها والإعلان عنها حتى الآن مما دفعه لتقديم بلاغ ضد مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات قبل تولي المستشار هشام جنينة رئاسته ودفعه لإقامة دعواه.
قدم الممثل القانوني للجهاز المركزي للمحاسبات للمحكمة 40 تقرير شمل 1500 ورقة خاصة باثبات فساد رموز النظام السابق وهم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجله جمال وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون الاسبق وأنس الفقي وزير الاعلام الاسبق وزكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية السابق واحمد المغربي وزير الاسكان السابق ومحمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق ورجل الاعمال احمد عز امبراطور الحديد وامين سياسات الحزب الوطني المنحل وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.