قررت محكمة مدني جنوبالقاهرة تاجيل نظر قضية إلزام مبارك ورموز الفساد برد أموال مصر والمقامة من المحامي محمد مجدي وامين عام حزب مصر الثورة لجلسة 19 نوفمبر القادم لتقديم المذكرات الختامية و لاعلان الجهاز المركزي بالمحاسبات بتقديم كافة المستندات المطلوبة من المدعيين والتي تدل على تورط مسئولي النظام السابق في الفساد و تهريب الاموال للخارج .
وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قدم للمحكمة 40 تقرير "1500ورقة " خاصة باثبات فساد المدعي عليهم من رموز النظام السابق و هم الرئيس السابق محمد حسني مبارك و نجله جمال و اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة و التلفزيون الاسبق و انس الفقي وزير الاعلام الاسبق و عمرو وزكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية السابق و احمد المغربي وزير الاسكان السابق و محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق و زهير جرانة وزير السياحة السابق و رجل الاعمال احمد عز امبراطور الحديد و صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق و العادلي ..الا ان المدعيين اكدوا بان هناك العديد من ملفات فساد رموز النظام السابق لم يتم الاعلان عليها حتى الان من قبل المركزي للمحاسبات و هو الامر الذي دفاعهم لتقديم بلاغ للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ضد مسئولي الجهاز قبل تولي المستشار هشام جنينه رئاسته .