تأجيل دعوى استرداد أموال رموز النظام السابق إلى جلسة 19 نوفمبر

قررت محكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار ضياء الشرنوبى، تأجيل دعوى قضائية للمطالبة باسترداد أموال رموز النظام السابق والتي تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق، إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل، لتقديم المذكرات ولإخطار الجهاز المركزي بالمحاسبات بتقديم جميع المستندات المطلوبة من المدعين والتي تشير إلى تورط مسئولي النظام السابق في الفساد وتهريب الأموال إلى الخارج.
وأقام الدعوى 48 شخصًا ضد كل من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وتم ضم الرئيس السابق مبارك ونجله علاء.
وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قدم للمحكمة 40 تقريرا (1500 ورقة) خاصة بإثبات فساد المدعي عليهم من رموز النظام السابق وهم الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجله جمال، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وأنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان الجمهورية السابق، وأحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، ورجل الأعمال أحمد عز، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق.
إلا أن المدعين أكدوا أن هناك العديد من ملفات الفساد متعلقة برموز النظام السابق لم يتم الإعلان عليها حتى الآن من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الأمر الذي دفعهم لتقديم بلاغ للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، ضد مسئولي الجهاز قبل تولي المستشار هشام جنينة رئاسته.