قررت محكمة مدني جنوبالقاهرة برئاسة المستشار ضياء الشرنوبي تأجيل نظر دعوي رد الأموال إلي جلسة 19 نوفمبر؛ لتقديم المذكرات الختامية، ولإعلان الجهاز المركزي بالمحاسبات بتقديم كافة المستندات المطلوبة من المدعين والتي تدل على تورط مسئولي النظام السابق في الفساد وتهريب الأموال للخارج. وكانت الدعوي المقدمة من محمد مجدي -أمين عام حزب الثورة مستمرة- يطالب فيها بإلزام رموز الفساد بالنظام السابق برد كافة الأموال التي استولوا عليها. وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد تقدم للمحكمة 40 تقريرا من 1500 ورقة خاصة بإثبات فساد المدعي عليهم من رموز النظام السابق وهم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجله جمال وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق ورجل الأعمال أحمد عز أمبراطور الحديد وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وحبيب العادلي.