رفضت محكمة الاستئناف منذ دقائق طلب عدد من القضاة والمستشارين تحديد موعد لانعقاد جمعية عمومية طارئة لبحث سحب التفويض الممنوح للمستشار عبد المعز ابراهيم رئيس المحكمة ، بسبب ما اثير حول تدخله في قضية التمويل الاجنبي. وأكد المستشار اشرف زهران نائب رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية ، أن القضاة أصروا علي طلبهم وأعلنوا عن انعقاد جمعيتهم العمومية يوم الثلاثاء المقبل بدار القضاء العالي. وقال زهران:" القانون لا يوجب موافقة عبد المعز بل مجرد اخطاره فقط يصح عقد الجمعية". وأوضح المستشار اشرف زهران الرئيس بمحكمة الاستئناف أنه تم الاعلان بالفعل عن موعد انعقاد الجمعية العمومية وسيعلن ذلك في احدي الصحف ، واشر الى ان طلب انعقاد الجمعية تضمن جدول الاعمال المتمثل في اربع نقاط هامة هي: سحب التفويض والغاء ندب الدائرة التي سمحت بسفر الامريكان في قضية التمويل الاجنبي وتشكيل لجنة من اقدم 3اعضاء بمحكمة الاستئناف لتسيير امورها ومناشدة عبدالمعز بالتخلي عن عضوية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حفاظا علي القضاء .