جمعية عمومية من 07 قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة:

سحب تفويض عبد المعز لتشكيل الدوائر.. ولجنة ثلاثية لإدارة المحكمة

المستشار حسام الغريانى لحظة دخوله لحضور الجمعية العمومية قرر 07 من قضاة الاستئناف في جمعيتهم العمومية التي عقدوها أمس قبول الطلب الذي قالوا إن المستشار عبد المعز ابراهيم قدمه بتنازله عن التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية لادارة شئون محكمة الاستئناف حتي 30 يونيو القادم .. وقررت الجمعية العمومية تشكيل لجنة من ثلاثة من قدامي رؤساء محاكم الاستئناف لادارة شئون المحكمة .. كما قررت الجمعية حل المكتب الفني لمحكمة الاستئناف وتشكيل هيئة مكتب جديد. واكد القضاة انه تم الموافقة علي القرارات الثلاثه بأجماع كل من حضر الجمعية العمومية .. واضافوا انه سيتم اتخاذ الاجرءات لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية من خلال ارسال نسخة من هذه القرارات الي المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الاعلي لاعتمادها. وكان قضاة محاكم الاستئناف قد عقدوا جمعيتهم العمومية امس الساعه الواحده ظهرا وتم منع الصحفيين ووسائل الاعلام من الحضور.. وبعد نصف ساعه من انعقادها حضر المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الاعلي الي مقر انعقاد الجمعية العمومية وخرج بعد خمس دقائق دون ان يدلي باية تصريحات للصحفيين كما حضر المستشار عبد المعز ابراهيم.. واستمر انعقاد الجمعية العمومية ساعتين. وكانت الجمعية قد شهدت حالة من الشد والجذب قبل انعقادها بسبب البيان الذي اصدره المستشار عبد المعز ابراهيم والذي أكد فيه أن انعقادها غير قانوني لعدم اخطاره بموعدها .. الا ان عدد من القضاة الداعين إلي الجمعية العمومية اكدوا انه تم اخطار عبد المعز بنفسه ورفض استلام الطلب.
وداخل الجمعية شن القضاه هجوما شديدا علي المستشار عبد المعز ابراهيم بسبب تدخله في اجبار المستشار محمد محمود شكري علي التنحي عن نظر قضية التمويل الاجنبي واعلان ذلك في وسائل الاعلام وهو مارد عليه عبد المعز بانه لم يفعل ذلك ولم يتدخل لصالح اي من الجهات .. وبعد ان زادت حدة التوتر والشد والجذب قدم عبد المعز طلبا بتنازله عن التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية لادارة شئون محكمة استئناف القاهرة وهو الطلب الذي قابله تصفيق من قضاة الجمعية العمومية .. الذين ظلوا في المداوله أكثر من ربع ساعة. وكان التفويض الممنوح لرئيس محكمة استئناف القاهرة يشمل ادارة شئون محكمة استئناف القاهرة والجيزة وانتداب المستشارين داخل الدوائر المدنية والنائية وبعد التنازل سيظل عبد المعز رئيسا للمحكمة. وطالب المستشار الغرياني الذي حضر لمدة خمس دقائق الجمعية العمومية بالهدوء وضرورة ان تتم دون مشادات او تبادل اتهامات بين الطرفين .. كما انه حضر بصفته رئيس السلطة القضائية . في حين اكد عدد من القضاه ان المستشار عبد المعز ابراهيم حضر بعد ضغط من المستشار الغرياني وانه كانت هناك محاولات لفشل انعقاد الجمعية العمومية .. وهو ما لم يحدث. واكد المستشار احمد سليمان رئيس نادي قضاة المنيا.. ان هناك بلاغا مقدما ضد عبد المعز لدي النائب العام لسحب الصلاحية.
وكانت الجمعية قد شهدت حضور المستشار محمد محمود شكري القاضي الذي تنحي عن نظر قضية التمويل الاجنبي الجمعية العمومية ورفض التحدث مع الصحفيين ولم يعلق خلال الجمعية علي قول عبدالمعز إبراهيم انه لم يجبر أحدا علي التنحي.
وكانت الجمعية قد شهدت حالة من الشد والجذب بين محكمة استئناف القاهرة وقضاة الاستئناف الذين دعوا الي جمعية عمومية لسحب اختصاصات المستشار عبد المعز ابراهيم من رئاسة المحكمة بسبب تدخله في القضاء واجباره قاضي التمويل الاجنبي علي التنحي عن نظر القضية المتهم فيها 43 متهما من بينهم 19 أمريكيا. ففي الوقت الذي اكدت فيه محكمة الاستئناف ان الدعوة الي جمعية عمومية غير عادية امس غير قانوني وقالت في بيان تم الصاقه علي حوائط دار القضاء العالي انه ايماء ما نشر بالصحف بتاريخ 19 مارس 2012 بشان عقد جمعية عمومية غير عادية لقضاة محكمة استئناف القاهرة فان هذا الانعقاد غير قانوني حيث لم يتقدم حتي الان اي من الساده قضاة المحكمة للسيد رئيس محكمة استئناف القاهرة لعقد جمعية عمومية وفقا لقانون السلطة القضائية الذي يلزم بان يتقدم بهذا الطلب ثلث قضاة المحكمة علي الاقل"، الا ان قضاة الاستئناف الذين دعوا الي جمعية عمومية اكدوا ان انعقادها قانوني. حيث اكد المستشار هشام جنينه رئيس محكمة باستئناف القاهرة انه تم تقديم طلب الي المستشار عبد المعز ابراهيم شخصيا بخصوص انعقاد الجمعية العمومية الا انه رفض استلامه ، و اشار الي ان المادة 32 من قانون السلطة القضائية تتيح لاكبر رؤساء محكمة الاستئناف الموقعين علي الطلب باتخاذ القرار المناسب، وهذا ما حدث حيث تم اختيار المستشار عبد المنعم السحيمي للموافقة علي الطلب و تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية. اضاف ان الفيصل هو النصاب القانوني لو اكتمل فمن حق المستشار عبد المعز ابراهيم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للطعن علي الدعوي لكن التشكيك فيها لا يمكن ان يهدر قرار 300 قاض لمناقشتهم بامر يخصهم، اولها الغاء تفويض المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة لاادارة العمل بالمحكمة وادارة الشؤن الفنيه بها، وكذلك تشكيل لجنه تضم ثلاثه من قدامي رؤساء المحكمة لتولي ادارتها حتي 30 يونيو وهي فترة انتهاء عمل عبد المعز رئيسا لمحكمة الاستئناف.