الغاء اجتماع عمومية قضاة الاستئناف

تضارب الأنباء حول تنحي المستشار عبدالمعز عن منصبه

نفي المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة انه تنحي عن الاستمرار في ممارسة مهام منصبه كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة برغم تأكيد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف وجنايات الجيزة انه تقدم بالفعل بطلب لتنحيه وتنازله عن التفويض الممنوح له برئاسة المحكمة, وذلك أمام جموع أعضاء الجمعية العمومية لقضاة الاستئناف والتي كان من المقرر انعقادها أمس لسحب اختصاصات عبدالمعز وإلغاء التفويض الممنوح له كرئيس لمحكمة الاستئناف عقابا له علي دوره غير المعلن في مغادرة المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي خارج البلاد بعد رفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر.
جاء قرار عبدالمعز خلال البدء في إعداد وتنظيم الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لقضاة الاستئناف, حيث فوجئ الجميع بحضور عبدالمعز قبل اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية, وباغت الجميع بمفاجأة لم يتوقعها أحد من القضاة عندما اعتلي منصة الاجتماع وبادر بإعلان تنازله عن التفويض الممنوح له من قضاة الجمعية العمومية قائلا: إن هذا الاجتماع كان بغرض إلغاء التفويض الممنوح لي وسحب اختصاصاتي.. ومن أجل الحفاظ علي تماسك الأسرة القضائية, وتوحد نسيجها وصفوف أعضاء السلطة القضائية فإني أتقدم الي أعضاء الجمعية العمومية بطلب التنازل عن ممارسة مهام منصبي كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة, والي هنا انتهي كلام عبدالمعز ليعم الصمت أروقة وبهو دار القضاء العالي من وقع المفاجأة غير المتوقعة التي فجرها عبدالمعز.
وأمام مبادرة عبدالمعز بتقديم طلب التنازل انتهي أعضاء الجمعية العمومية الي الغاء عقد الاجتماع الطارئ, وعدم انتظار اكتمال النصاب القانوني لعقد جمعيتهم, وذلك لتحقق الهدف الذي كانت الجمعية العمومية سوف تنعقد من أجله.
وصرح المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف وجنايات الجيزة, ان المستشار عبدالمنعم السحيمي رئيس محكمة الاستئناف ونادي قضاة الغربية بصفته أقدم نواب رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اجتماع الجمعية العمومية, قرر تشكيل لجنة من أقدم ثلاثة نواب لرئيس محكمة الاستئناف لمتابعة أعمال المحكمة, والقيام بمهام رئيسها وحتي انتهاء العام القضائي الحالي المزمع انقضاؤه في سبتمبر المقبل علي ان تنعقد الجمعية العمومية لقضاة الاستئناف في ذات التاريخ لتسمية رئيس محكمة استئناف القاهرة الجديد ومنحه تفويض أعضاء الجمعية العمومية لقضاة الاستئناف لرئاسة المحكمة والقيام بممارسة مهام منصبه.
يذكر أن المستشار حسام الغرياني هو الذي قام بالتوقيع كشاهد علي طلب المستشار عبد المعز إبراهيم أمام الجمعية العمومية بتنازله عن مباشرة مهام أعماله بالمحكمة.
من جهته حرص المستشار محمد محمود شكري القاضي الذي تنحي عن نظر قضية التمويل الأجنبي علي حضوره أعمال الجمعية العمومية الطارئة.