الاستئناف ترفض جمعية طارئة لسحب الثقه من عبد المعز إبراهيم

رفضت محكمة الاستئناف منذ دقائق طلب عدد من القضاة والمستشارين تحديد موعد لانعقاد جمعية عمومية طارئة؛ لبحث سحب التفويض الممنوح للمستشار عبد المعز إبراهيم -رئيس المحكمة- بسبب ما أُثير حول تدخله في قضية التمويل الأجنبي.
ووفقا للمستشار أشرف زهران -نائب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية- فقد أصرّ القضاة على طلبهم، وأعلنوا عن انعقاد جمعيتهم العمومية يوم الثلاثاء القادم بدار القضاء العالي.
وقال زهران إن القانون لا يوجب موافقة عبد المعز؛ بل مجرد إخطاره فقط، موضحا أنه تمّ الإعلان بالفعل عن موعد انعقاد الجمعية العمومية، وسيُعلَن ذلك في إحدى الصحف.
وأضاف زهران أن طلب انعقاد الجمعية تضمن جدول الأعمال المتمثل في أربع نقاط مهمة؛ هي: سحب التفويض، وإلغاء ندب الدائرة التي سمحت بسفر الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي، وتشكيل لجنة من أقدم 3 أعضاء بمحكمة الاستئناف لتسيير أمورها، ومناشدة عبد المعز بالتخلي عن عضوية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية؛ حفاظا على القضاء.