قضاة الاستئناف يطلبون اليوم عقد «عموميتهم» لمحاسبة عبد المعز وإلغاء تفويضه

يدخل غضب القضاة من إهانة هيبة أرفع السلطات فى قضية التمويل الأجنبى فصلا جديدا، قد يكون حاسما، خصوصا بعد أن قرر قضاة محكمة الاستئناف تقديم طلب عقد الجمعية العمومية الطارئة للمحكمة إلى المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بعدما انتهوا من جمع التوقيعات اللازمة لاكتمال النصاب القانونى لعقد الجمعية العمومية.
وأكد المستشار أشرف زهران رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، أنه سيتم تقديم طلب رسمى لرئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم بالدعوة إلى عقد الجمعية العمومية، التى يأتى على جدول أعمالها سحب التفويض من إبراهيم فى إدارة المحكمة، بينما لم يحسم القضاة الموعد النهائى لعقد الجمعية، لكن من المنتظر عقدها الثلاثاء أو الأربعاء القادمين.
وعن إمكانية رفض إبراهيم عقد الجمعية العمومية، قال المستشار هشام جنينة الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، «هذا أمر جائز، وهنا سنتبع الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية، وهى أن يدعو إلى الجمعية أقدم الأعضاء بعد رئيس المحكمة».
وكشفت مصادر قضائية مطلعة أن طلبات الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف ستكون ثلاثة: إلغاء التفويض الممنوح للمستشار عبد المعز إبراهيم فى إدارة المحكمة، وتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من أقدم 3 مستشارين بالمحكمة لإدارتها وإنهاء ندب جميع أعضاء المكتب الفنى والمتابعة بالمحكمة وإعادتهم للعمل بالدوائر، وأخيرا إبلاغ وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى ببدء تحقيق فى الواقعة.
وأفصحت المصادر عن أن هناك ضغوطا قوية يتعرض لها القضاة الداعون للجمعية العمومية من أجل ثنيهم عن عقدها، كاشفة أن «باب مفاوضات فُتح من جانب المستشار عبد المعز من خلال قضاة يعملون معه بالمكتب الفنى، مع القضاة الداعين إلى عقد الجمعية العمومية، تحت مبرر أن عبد المعز سيتقاعد خلال شهرين».