"المالية": 11.2 مليار دولار عجزًا بميزان المدفوعات

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 1.8% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2012/2011 مقارنة ب 2.3% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وهو ما يعتبر تحسناً نسبياً إذا ما قورن بمعدل النمو المحقق خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية والذى بلغ 0.3%.
ومن المتوقع أن يواصل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى الإجمالي تحسنه التدريجي مع بدء تلاشي أثر فترة الأساس والذي بدأ في الربع الثالث من العام المالى السابق.
وأضاف التقرير أن عجز الموازنة الكلى كنسبة إلى الناتج المحلى ارتفع إلى 8.8% خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2012/2011 ليبلغ 136.5 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 116 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
ارتفعت نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 70.5% من الناتج المحلي مسجلا 1089.4 مليار جنيه فى نهاية مارس 2012 مقارنة ب932.6 مليار جنيه فى نهاية مارس من العام الماضى.
شهدت مؤشرات الدين الخارجى تحسن نسبى فى نهاية شهر مارس 2012، حيث إنخفضت نسبته للناتج المحلي إلى 13% فى نهاية فترة الدراسة مقارنة ب15.1% فى نهاية مارس 2011، وقد انخفض رصيد الدين الخارجي بنسبة 4.1% ليبلغ 33.4 مليار دولار فى نهاية مارس 2012 مقابل 34.8 مليار دولار فى نهاية مارس من العام السابق.
استقر معدل النمو السنوي للسيولة المحلية في نهاية مايو 2012 بشكل نسبي عند 7.4% مقارنة بمعدل نمو سنوي قدره 7.3% فى نهاية ابريل 2012 ولكنه إنخفض إذا ما قورن ب11% المحقق فى نهاية مايو2011.
إنخفض معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية خلال شهر يوليو 2012 ليسجل 6.4% مقارنة ب7.3% خلال الشهر السابق، كما إنخفض أيضا معدل التضخم الأساسي خالل شهر يوليو 2012 مسجلا 6.3% مقارنة ب75 خلال شهر يوينو 2012.
حقق ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2012/2011 عجزًا بلغ نحو 11.2 مليار دولار، مقارنة بعجز قدره 5.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، ويمكن تفسير ذلك فى ضوء الأحداث التى تمر بها مصر والتى أثرت سلبا على إيرادات العديد من البنود خاصة السياحية والاستثمارات الأجنبية وفقا للتقرير.