"المالية": ارتفاع عجز الموازنة إلى 8.8%

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل معدل نمو قدره 1.8% خلال الفترة
يوليو- مارس من السنة المالية 2012/2011 مقارنة ب2.3% خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعتبر تحسناً نسبياً إذا ما قورن بمعدل النمو المحقق خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية والذى بلغ 0.3%.
وأضاف التقرير المالي عن شهر يوليو 2012 أن عجز الموازنة الكلي بالنسبة إلى الناتج المحلي ارتفع إلى 8.8% خلال الفترة يوليو- مايو 2012/2011 ليبلغ 136.5 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 112.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفعت لتصل إلى 70.5% من الناتج المحلي في نهاية مارس 2012 مسجلا 1089.4 مليار جنيه مقارنة ب932.6 مليار جنيه فى نهاية مارس من العام الماضى.
وشهدت مؤشرات الدين الخارجى تحسنا نسبيا فى نهاية شهر مارس 2012، حيث انخفضت نسبته للناتج المحلي إلى 13% فى نهاية فترة الدراسة مقارنة ب15.1% فى نهاية مارس 2011.
وانخفض رصيد الدين الخارجى بنسبة 4.1%، ليبلغ 33.4 مليار دولار فى نهاية مارس 2012 مقابل 34.8 مليار دولار فى نهاية مارس من العام السابق.
وإرتفع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية في نهاية إبريل 2012 ليسجل 7.3% مقابل معدل نمو سنوى قدره 6.8% فى نهاية مارس 2012، لكنه انخفض إذا ما قورن ب 10.8% المحقق فى نهاية إبريل 2011.
ووفقا للتقرير فقد انخفض معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية خلال شهر يونيو 2012 ليسجل 7.3% مقارنة ب8.3% خلال الشهر السابق، كما انخفض أيضا معدل التضخم الأساسي بشكل طفيف خالل شهر يونيو 2012 مسجلا
7% مقارنة ب7.2% خالل شهر مايو 2012.
ولفت التقرير إلى أن ميزان المدفوعات حقق خلال الفترة يوليو-مارس 2012/2011 عجزا كليا بلغ نحو 11.2 مليار دولار، مقارنة بعجز قدره 5.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، ويمكن تفسير ذلك فى ضوء الأحداث التي تمر بها مصر والتي أثرت سلبا على العديد من البنود خاصة الإيرادات السياحية والاستثمارات الاجنبية لداخل البلاد.